1100 حالة انتحار في الجزائر سنويا

نصف الحالات سببها البطالة

دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر بسبب العدد المتزايد لحالات الانتحار في الجزائر، والذي بلغ 1100 حالة سنويا، زد على ذلك 10 آلاف محاولة انتحار فاشلة سنويا، مطالبة السلطات الوصية بالتحرك الجدي والفعال قبل انفجار الوضع.
يحتفل العالم اليوم 10 سبتمبر، باليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يهدف إلى تعزيز الالتزام والعمل في شتى أرجاء العالم من أجل منع حالات الانتحار التي سجلت ارتفاعا مخيفا، بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 800 ألف شخص يقضون كل عام منتحرين، ما يعني أن حالة انتحار واحدة تقع كل 40 ثانية تقريباً.
دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر، من خلال الدعوة إلى ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الاختلالات التي تعيشها بنية المجتمع الجزائري، الذي يعاني مرحلة تفكك، وخير مثال على ذلك استفحال ظاهرة الانتحار التي أخذت أبعادا خطيرة وأشكالا عدة، خصوصا بين الشبان الذين لم تعد وسيلة الموت بالنسبة لهم تهم، سواء أكانت غرقا في البحر عبر قوارب ”الحراڤة”، أو دلو بنزين يسكب عليه من فوق مقر بلدية أو ولاية، أوالأقراص المهلوسة، أوالأسلحة أوالشنق أوالرمي بالنفس من شرفات العمارات والجسور، أوبشفرة حلاقة تقطع جسده.. أوإبرة تخيط فمه.
وأكد هواري قدور، الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الانتحار أضحى مشكلة خطيرة تهدد الصحة العمومية في الجزائر، إذ يقدم عليه ما يفوق ال10 آلاف محاولة انتحار فاشلة سنويا في الجزائر، وأزيد من 1100 حالة انتحار، أغلبهم من الشبان والمراهقين، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وكذلك النفسية وفشل العلاقات العاطفية والإحساس بعدم الأمان التي تؤدي إليه خلافات زوجية، بالإضافة إلى البطالة، الإحساس بالحڤرة والتهميش أوشعور الفرد بانعدام دور له في المجتمع. في هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن بعض محاولات الانتحار تكون مجرد وسيلة احتجاج عن طريق تقطيع الأجسام في مشهد مرعب، للاحتجاج على موضوع معين أو رغبة في إثبات الذات.
من جهة أخرى أكد هواري قدور أن الشرائح أكثر عرضة للانتحار في الجزائر هم البطالين الذين يشكلون 53 بالمائة من المنتحرين، يليهم 18 بالمائة يزاولون مهن حرة، و12 بالمائة يزاولون أعمال هشة، و11 بالمائة موظفين. كما أن التلاميذ والطلبة ليسو في منأى عن الظاهرة، حيث حددت نسبتهم ب 6 بالمائة.
وعليه ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الموضوع ظل على حاله ولم يشهد أي تحرك من أي جهة كانت رغم التقارير المعدة حول الموضوع، مؤكدة أن المجتمع الجزائري يعيش حاليا مرحلة تفكك ستخلق كوارث عديدة في المستقبل القريب لو ظلت الأمور على حالها، ولم تتحرك بشأنها الجهات الوصية بشكل عاجل ومدروس.
ومن أجل ذلك تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من السلطات العمومية ”بضرورة فتح باب الحوار أمام المواطنين، ومكافحة البيروقراطية وتوفير بيئة تسود فيها الشفافية والعدالة الاجتماعية، وذلك إلى جانب عدم تجاهل المشاكل والألغام الاجتماعية والتستر عليها، بل السعي إلى أخدها بعين الاعتبار بجدية ومعالجتها في حينها قبل تفاقمها”.