سيناريو الزيادات العشوائية يعود إلى الأسواق

تجار الجملة يتحدّون الوزارة برفع أسعار المواد المدعمة

البلاد - حليمة هلالي - عادت أغلب السلع والبضائع للارتفاع في الأسواق بنسب متفاوتة حتى إن البعض منها اصبح من الكماليات لتنسحب تدريجيا من الموائد والأطباق الجزائرية، ويتخوف المواطنون من مواصلة سيناريو الزيادات في المواد الواسعة الاستهلاك في ظل انهيار القدرة الشرائية خاصة بعد قرار فرض ضرائب على المواد المستوردة من الخارج وهو ما سيفرض ارتفاعا في الأسعار حتى على المواد المصنعة محليا بنسبة كبيرة.
تشهد الأسواق الجوارية هذه الايام ارتفاعا قياسيا في كل المنتوجات الغذائية. والغريب أن الزيادات غير المبررة لعديد المنتجات على غرار العجائن والأجبان ومستلزمات الأطفال من حفاظات وحليب ومختلف المواد الغذائية.

الموز ب 400 دج والدجاج ب420 دج
شهدت الأسواق زيادات متفاوتة تراوحت بين 10 و30 بالمئة بالنسبة لأغلب المواد الأمر نفسه بالنسبة للخضر والفواكه خاصة المستوردة على غرار البقوليات والحبوب الجافة، ناهيك عن الفاكهة التي بلغت حدودا جنونية فالموز قارب سعره 400 دج وكذا التفاح والنكتارين التي تجاوزت عتبت 350 دج. أما الدجاج فيواصل الصعود ليبلغ سعره 420 دج.

البطاطا ب 80دج واللفت والجزر ب120 دج
الأمر لم ينته عند هذا الحد بل عدوى الارتفاع انتقلت إلى الخضر فسعر البطاطا ب 80دج للكيلوغرام والسلاطة ب 180دج والطماطم 150دج، واللفت والجزر ب120دج،الفلفل الحلو ب 140دج والفلفل الحار ب 180دج، البصل ب 70دج، الفاصوليا الخضراء ب 150دج.

أغلب الحبوب الجافة فاقت 200 دج
يتخوف المستهلكون من بلوغ الأسعار ذروتها في فصل الشتاء لاسيما أن هذه الفترة يكثر الطلب على الحبوب الجافة والبقوليات باعتبارها أساس المائدة الجزائرية، وبما أن هذه الأخيرة معظمها مستورد فإنها تتعرض هي الأخرى لزيادات في أسعارها في الوقت الذي بلغ سعرها البزلاء الجافة 200 دج، أما العدس 200دج، الفول الجاف 250 دج، أما الفاصوليا الجافة بنوعيها البيضاء والحمراء سعرها بين 200دج و350دج، الحمص 420 دج للكيلوغرام الواحد، الأرز بين 120 دج و300 دج حسب النوعية. وبخصوص المواد الغذائية المستوردة على غرار البن وبدرة الحليب فتراوحت أسعارها بين 350 و380 دج.

الغلاء ينتقل إلى "الفاكهة" والمستهلك عازم على تطليقها
بلغت أغلب أسعار الفاكهة حدودا قياسية حيث قدرت بين 200 و250 دج، فالرمان الذي يعتبر فاكهة موسمية عرف دخولا قويا للأسواق ورغم ذلك بلغ سعره 200 دج للكيلوغرام، العنب الأحمر سعره 300 دج والعنب الأبيض ب 200 دج، التفاح ب 200دج.

مخاوف من انهيار القدرة الشرائية وارتفاع خط الفقر
ونحن على بعد شهرين من انتهاء السنة الحالية يتخوف المواطنون من مضاعفة الأسعار في المواد الواسعة الاستهلاك على حساب القدرة الشرائية وضعف الرواتب التي لم تعرف زيادة خاصة أمام إمكانية فرض الضريبة المضافة المقدرة ب19 بالماء على المواد الأولية المستوردة من الخارج فضلا عن الضريبة المقدرة ب5 بالمائة التي تخص السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن ضريبة 1 بالمائة المصنفة كضريبة للتضامن مع الخزينة العمومية بالإضافة إلى فرض ضرائب على المواد الأخرى التي تندرج في الصناعات الغذائية، والتي يتم استيرادها في إطار نظام الرخص. أما بخصوص المواد المصنعة بنسبة 100 بالمائة في الخارج، فستخضع لنظام الضريبة الإضافية المؤقتة بنسبة تتراوح بين 30 و200 بالمائة.
وطالب العديد من المواطنين الذين تحدثنا اليهم بضرورة نشر أسعار المواد الاستهلاكية لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار خاصة أن بعض هذه الزيادات غير مبررة في السوق.

الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن بسبب المضاربة في الأسعار
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من انفجار وشيك للجبهة الاجتماعيه، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية. ودعت الحكومه إلى التدخل لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان. وعبرت الرابطه عن قلقها الشديد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد، وأكدت أن الجبهة الاجتماعية ستشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية في بداية السنة الجديدة، ودقت الرابطة داقوس الإنذار، بسبب انهيار القدرة الشرائية، خاصه أن السنة الحالية اظهرت مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين. وأكد التنظيم أن الحكومة مطالبة بالتدخل لتهدئة الوضع، لأن الاستمرار في هذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.

خبير في التنمية: "الحكومة فشلت في إيجاد بدائل تعوض الواردات فلجأت إلى فرض ضرائب"
أرجع الخبير في التنمية آكلي موسوني في حديثه ل«البلاد" سبب الزيادت العشوائية في أغلب السلع والبضائع، إلى أن السوق غير منظم وبالتالي فإن هذه الزيادات تلحق ضررا بالمستهلك.
وقال موسوني إن الحكومة تحاول أن تدخل سنويا أموال لتعويض ما فقدته من واردات البترول فعوض أن تفكر في كيفية اعتماد سياسات جديدة لجلب واردات وإدخال الدوفيز تفرض اليوم ضرائب كبديل لجلب الأموال، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون خطيرة على المستهلك والطبقات الكادحة بما أن القدرة الشرائية في تدهور مستمر ستؤدى به الى صراعات اجتماعية من اجل سد احتياجاته اليومية.

جمعية حماية المستهلك: "أصبحنا نعاني من غلاء المعيشة وضعف المداخيل"
دعا رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إلى إشراك جمعيته في اللجنة الوطنية لتقييم الرسوم على المواد باعتبار جمعية تمثل صوت المستهلك، مطالبا بتطبيق رسوم موازية تنعكس على الاقتصاد الوطنى بالإيجاب، مؤكدا أن السوق حاليا تخضع لمبدأ المنافسة غير الشريفة وذلك بفرض زيادات على سلع رديئة مقابل هامش ربح كبير في ظل غياب المنتوجات المستوردة التي لم يصنع كبحها الفارق بل بقي الأمر على حاله.
وقال زبدى إن هناك رسوما عادلة لا تشكل عائقا على أسعار المنتوج وتكون محفزة لتطويره إن تم فرض الرقابة على جودته ومعايير تقديمه للمستهلك من حيث التسعيرة المناسبة للقدرة الشرائية.