هكذا ردت الحكومة الصحراوية على خطاب محمد السادس

أدانت الحكومة الصحراوية هذا الاربعاء، مضمون الخطاب "الاستعماري والحافل بالتعنت والتصعيد"، الذي ألقاه ملك المغرب محمد السادس الثلاثاء، بمناسبة مرور 43 عاما على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وأكدت أن "كل ممارسات المغرب" في الاراضي الصحراوية المحتلة "هو مجرد خرق سافر للقانون الدولي"، داعية مجلس الأمن إلى "التدخل للتصدي للعراقيل" التي تضعها الرباط في وجه تطبيق قراراته ذات الصلة بحل النزاع في الصحراء الغربية.
وجاء في بيان للحكومة الصحراوية، تعقيبا على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975": "إن الحكومة الصحراوية لتعبر عن إدانتها الشديدة لخطاب ملك المغرب وما حفل به من تعنت وتصعيد واستخفاف بميثاق وقرارات الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
وأكدت الحكومة الصحراوية في بيانها الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية، أن "الصحراء الغربية ليست مغربية، والوجود المغربي فيها هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، ومصير السيادة عليها يقرره الشعب الصحراوي حصرياً"، مبرزة أن "كل ممارسات دولة الاحتلال المغربي فيها، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية وإقامة الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغير ذلك، هي مجرد خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت الحكومة الصحراوية على أن "قوة الاحتلال اللاشرعي المغربي ليست هي من يحدد إطار الحل وشروطه"، مشددة بأنه "ليست هناك أية مبادئ أو مرجعيات لحل النزاع في الصحراء الغربية غير تلك المحددة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، باعتباره قضية تصفية استعمار، يتم حلها بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ما عدا ذلك، هو تهرب مفضوح وتملص مكشوف ووضع للشروط المسبقة والعراقيل أمام جهود حل النزاع".