وزير المالية : "مراجعة سياسة الدعم بالتنسيق مع الهيئات الدولية"

البلاد - عبد الله نادور - كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن الحكومة قامت بتنصيب فوجي عمل، الأول من وزارة المالية والثاني من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مكلفان بدراسة دقيقة وشاملة لما يتعلق بإعادة النظر في الدعم الاجتماعي، نافيا في السياق ذاته رفع الدعم أو إعادة النظر فيه على المدى القريب، مؤكدا تمسك السلطات العمومية بهذه السياسة.
وفيما يتعلق بشكل النقود الجديدة، أكد أن استبدالها التدريجي هدفه "تفادي التضخم". أوضح ممثل الحكومة، عبد الرحمان راوية، في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، حسبما ورد في التقرير التمهيدي لنص قانون المالية لسنة 2019، بخصوص التمويل الداخلي، أنه طبقا لقانون النقد والقرض تم العمل بمرحلة استثنائية لمدة 5 سنوات من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، في إشارة إلى أن الدولة لن تتخلى عن التمويل غير التقليدي إلى غاية هذا التاريخ. وأضاف راوية، أن الدولة "لا يمكنها تمويل العجز في الميزانية، ابتداء من سنة 2023".
وذكر راوية، أن التمويل غير التقليدي، يستهدف ثلاث نقاط، هي تمويل العجز، تمويل المؤسسات العمومية، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.وحول موضوع الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة، أوضح أن نص قانون المالية يؤكد البعد الاجتماعي الذي يعد أحد أسس الدولة حسبه وعزم السلطات العمومية على انتهاج هذه السياسة التي تضمن للمواطن الاستفادة من أوسع تغطية ممكنة. وأضاف أنه إذا كان من الواجب تحديد الفئات الفقيرة، فإن هذا الأمر "يتطلب دراسة دقيقة وشاملة"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "الحكومة قامت بتنصيب فوجي عمل، فوج من وزارة المالية لاستبدال نظام الإعانة المعمم، وفوج آخر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقوم بإعداد بطاقية اجتماعية للسكان"، مضيفا "وهذا بالشراكة مع مجموعة من القطاعات الوزارية والهيئات وبمساعدة الوكالات الدولية".
وفيما يتعلق بشكل النقود الجديدة التي سيتم طرحها، أكد ممثل الحكومة أن هذه العملية "كلاسيكية" وهي عبارة عن "استبدال تدريجي" للأوراق النقدية القديمة "لتفادي التضخم".
وحول عدم الإشارة إلى عملية توظيف وتشغيل جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، أوضح عبد الرحمان راوية أن المشروع تكفل بفتح 18 ألف و866 منصبا ماليا إضافيا، منها 16 ألف و131 منصبا ناتج عن التكوين لقطاعات التربية الوطنية (7531 منصبا) والصحة (4600 منصبا) والأمن الوطني (4000 منصبا)، ويضاف إلى ذلك 17 ألف و385 منصبا مؤهلا بعنوان مختلف القطاعات من المناصب الشاغرة إثر عمليات الإحالة على التقاعد.
من جهة أخرى، قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس الأحد، خلال عرضه لنص قانون المالية لسنة 2019 أمام أعضاء مجلس الأمة، أن الدينار الجزائري قد تراجع ب5 بالمائة مقابل الدولار. وتوقع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، استقرار أسعار النفط عند 62 دولارا عند نهاية 2018. وأورد أن نسبة التضخم عند نهاية سبتمبر الماضي بلغت 4،45 بالمائة، أما العجز التجاري، فقد بلغ 3،7 مليار دولار عند نهاية سبتمبر، أي بتراجع فاق 4 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وقد بلغت صادرات النفط أكثر من 27 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار السنة الماضية، فيما بلغ احتياطي الصرف 61.88 مليار دولار نهاية جوان الماضي. وبخصوص نسبة النمو المتوقع ستبلغ 2.6 بالمائة السنة القادمة، و3.4 بالمائة سنة 2020، أما العجز في الميزان التجاري سيبلغ 10.4 مليرا دولار سنة 2019 ويتراجع إلى 8 مليار دولار سنة 2020 وينخفض أكثر سنة 2021، ليصل 6 مليار دولار.