ضغوطات ستواجه تمويل عجز الخزينة في 2019 و2021

أعضاء مجلس الأمة يثمّنون مشروع قانون المالية وعبد الرحمن راوية يكشف:

جدّد، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اعترافه بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعرف ضغطا بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة.
وأكّد، عبد الرحمان راوية، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 بمجلس الأمة، بحضور رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح وبعض أعضاء الحكومة، أن الحاجة للتمويل غير التقليدي ستسجل انخفاضا إلى -1.874.4 مليار دينار سنة 2019، و –746.5 مليار دينار سنة 2020، و -796.5 مليار دينار سنة 2021، مؤكدا أنه تم الاعتماد على 50 دولارا كسعر مرجعي تجنبا لأي صدمة قد تحدث في السوق النفطية العالمية.
ويتوقّع، الوزير، أن يكون سعر صرف الدينار مقابل الدولار ب 118 دولار خلال الفترة 2019-2021، ومعدل التضخم ب 4.5 بالمائة سنة 2019 و 3.9 بالمائة سنة 2020، و 3.5 بالمائة سنة 2021.
ورجح، الوزير، بلغة الأرقام، صادرات المحروقات ب 1 بالمائة من حيث الحجم إلى 33.2 مليار دولار سنة 2019، وينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب 4.7 بالمائة والصناعة ب 5 بالمائة، و الفلاحة ب3.7 بالمائة، والخدمات التجارية ب4 بالمائة و الخدمات غير التجارية ب 1.8 بالمائة.
مضيفا، أن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020، و6.4 مليار دولار سنة 2021، و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
وهذا التراجع حسب الوزير سيؤدي الى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 و إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020، و 33.8 مليار دولار سنة 2021.
وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 3.201.4 مليار دينار سنة 2019، ويبقى عجز الميزانية المتوقع حسب راوية عاجزا بالنسبة للناتج الداخلي الخام حيث سينخفض إلى -5.7 بالمائة سنة 2020 و إلى -5 بالمائة سنة 2021 .
وأجمع، أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم في يومها الاوّل، على مزايا المشروع لكونه لم يأت بأي ضرائب جديدة وحافظ على الطابع الاجتماعي للميزانية رغم الأزمة المالية، حيث أكّد، عضو مجلس الأمة، أحمد بوزيان، أن * الغلاف المالي الضخم المخصّص للتحويلات الاجتماعية يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لكل شرائح المجتمع*.
وهو نفس الاتجاه الذي ذهب نحوه عبد القادر مولخروق، مؤكدا، أن القانون كان أكثر ارياحية وتم الاعتماد فيه على الاستقرار الضريبي، داعيا من جهته إلى مكافحة كل أساليب الغش.
أما العضو حميد بوزكري، هو الآخر، ثمّن، ما جاء به مشروع القانون، مؤكدا، أنه جاء في مستوى طموح المواطن.
وسيرد الوزير على أسئلة أعضاء المجلس، اليوم، ليتم التصويت على النص في جلسة علنية الأربعاء.