أعضاء مجلس الأمة يطالبون بجلسة استماع لرئيس مجلس المحاسبة

راوية: "إجراءات تسوية الميزانية مسعى حذر وواقعي"

البلاد - عبد الله ندور - طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة، بضرورة عقد جلسة استماع لرئيس مجلس المحاسبة، لمناقشة تقريره لسنة 2016، بالنظر لما جاء فيه من توصيات وعرض للتجاوزات التي وقعت فيها العديد من الإدارات والمؤسسات، خاصة ما تعلق باكتتاب سندات الخزينة لفائدة سوناطراك بقيمة 900 مليار دينار.
رافع اليوم الثلاثاء، عضوا مجلس الأمة مصطفى جغدالي ومحمودة قيساري، لصالح تنظيم جلسة استماع لرئيس مجلس المحاسبة لمناقشة تقريره.
وقد توقف العضوان عند ملاحظة وردت في الصفحة 11 لتقرير مجلس المحاسبة، بخصوص اكتتاب سندات خزينة لفائدة شركة سوناطراك بقيمة 900 مليار دينار جزائري، وقوله إن "العملية وهمية" باعتبار أنه "لم تقابلها أي إيرادات مالية للخزينة العمومية".
وتساءل أعضاء مجلس الأمة، المتدخلون خلال مناقشة نص تسوية ميزانية 2016، عن مصير التوصيات التي وجهها المجلس لإصلاح وتسيير المشاريع والإنفاق العام، وإن لم يكن من الضروري إنشاء هيئة متابعة تطبيق هذه التوصيات. وتشجع الأعضاء بالنظر لما تضمنه تقرير مجلس المحاسبة على تقديم شهادات تكميلية حول وضع بعض المشاريع.
ونبه عضو عن ولاية الشلف إلى الوضعية "الكارثية" لمنشآت رياضية وأخرى أكثر حيوية بالولاية. ومن جهته، أشار وزير المالية إلى ملاحظات ومعاينات مجلس المحاسبة "لا تطعن في حسابات الميزانية" بل تتركز على الجوانب المتعلقة بالتسيير والإنضاج.
فيما كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن التوقيع مع الكوريين اتفاقية لعصرنة قطاع الجمارك، ستمكن هذه الأخيرة، من عصرنة القطاع ومكافحة الغش وتضحيم الفواتير الخاصة بالاستيراد، على أن يدخل هذا النظام العمل بداية من سنة 2019.
وقال الوزير راوية، خلال عرضه نص قانون تسوية ميزانية 2016، إن الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2016 تندرج ضمن مسعى "حذر وواقعي" بما يتناسب مع القدرات الوطنية المالية والاقتصادية للبلاد والتي تمنح "الأفضلية لفعالية النفقة العمومية".
ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد النفقات العمومية وتحسين الإيرادات، حيث أقر قانون المالية لسنة 2016 مبلغ 4747 مليار دج للإيرادات و7984 مليار دج لنفقات الميزانية مقسمة إلى 4807 ملايير دج بالنسبة لنفقة التسيير و3177 مليار دج لنفقة التجهيز العمومي، ليفضي إلى عجز تقديري بقيمة 3237 مليار دج.
وفيما يخص التنفيذ وصل المبلغ الإجمالي للإيرادات المحققة سنة 2016 إلى 5026 مليار دج منه 3344 مليار دج فيما يتعلق بالموارد العادية و1683 مليار دج بالنسبة للجباية البترولية. وبلغت نفقات الميزانية المنفذة بعنوان 2016 ما قيمته 6358 مليار دج منه 4327 مليار دج بعنوان التسيير و2031 مليار دج بعنوان التجهيز.
وبإضافة النفقات الميزانية غير المتوقعة التي ناهزت 185 مليار دج وصل العجز الحقيقي إلى 1517 مليار دج أي ما يمثل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص التحويلات الاجتماعية أقر قانون المالية لسنة 2016 مبلغ 1348 مليار دج أي بزيادة تقارب 8 في المائة مقارنة بسنة 2015. وسجل النموالاقتصادي في 2016 نسبة 3.30 بالمائة مقابل نسبة 4.60 بالمائة متوقعة في قانون المالية لذات السنة.
ويفسر التباطؤ المسجل في النشاطات خارج المحروقات أي ب1.8 بالمائة في القطاع الفلاحي مقابل 4.7 بالمائة كانت متوقعة في قانون المالية 2016 و2.90 بالمائة في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع 5.70 بالمائة و5 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية مقابل توقع 5.90 بالمائة، أي بانخفاض 1 نسبة نقطة مئوية بين التقديرات والإنجازات.