مجلس المحاسبة يعتمد طريقة جديدة للرقابة على المال العام

أعلن رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف يوم الأحد بالجزائر عن اعتماد آلية جديدة لمتابعة تطبيق توصياته الواردة في تقاريره السنوية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة.
وأوضح بن معروف خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية ل2016 بأن مجلس المحاسبة لن يكتفي من الآن فصاعدا بإصدار التوصيات وإنما سيقوم بمتابعة تنفيذها من خلال الاتصال الدائم بالمسيرين المعنيين بها ومرافقتهم ومساعدتهم في كيفية تطبيقها.
كما سيتضمن تقرير كل سنة عرضا عن مدى تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير السنة التي سبقت يضيف رئيس المجلس.
وفي تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016 قدم مجلس المحاسبة 25 توصية من بينها 18 توصية وردت في التقارير الماضية (7 منها أعيد صياغتها) مقابل 7 توصيات جديدة فقط.
ودفع ذلك بأعضاء لجنة المالية والميزانية خلال الجلسة إلى التساؤل حول دور مجلس المحاسبة في الرقابة على المال العام في ظل عدم الالتزام بهذه التوصيات وضرورة توسيع صلاحياته لضمان تجسيدها ميدانيا.
وفي هذا الإطاري اكد بن معروف أن المجلس يلعب أساسا دورا استشاريا يدعم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية لافتا إلى أن "تقريره السنوي لم يأت لتجريم المسيرين بل لتوضيح الاختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية والعمليات التي تتم خارج معايير حسن الأداء والتسيير".
وبهذا الشكل فإن "مجلس المحاسبة يقوم بدوره في الوقاية من الفساد والحماية منه من خلال مساهمته في تحسين تنفيذ الميزانية" حسب السيد بن معروف الذي دعا إلى مقاربة جديدة في استخدام المال العام تقوم على تحديد المخاطر لاسيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية.
وأشار في نفس السياق إلى دور الرقمنة في التحكم الافضل بالميزانية العامة من خلال توفير معلومات دقيقة وبشكل سريع "فبالرغم من أنها ليست اداة سحرية إلا أنها تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الشفافية".
وكان التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016 قدم عدة ملاحظات تخص تنفيذ الميزانية على غرار ضعف استهلاك الاعتمادات في بعض القطاعات والعدد الكبير لمناصب الشغل الشاغرة والديون المتراكمة لبعض الدوائر الوزارية وإعادة تقييم المشاريع.
وقال السيد بن معروف بهذا الخصوص بأن ما ورد في التقرير لا يعني الحكم بشكل تلقائي على المسيرين بالنظر لوجود عوامل موضوعية تفسر وجود بعض هذه الاختلالات.
ففيما يتعلق بالمناصب الشاغرة فإنه ينبغي أخذ الارقام الواردة في التقرير "بتحفظ" بالنظر لوجود صعوبات كبيرة بالنسبة للإدارات العمومية في التوظيف في المناصب التقنية بالنظر لعدة أسباب منها بعد المسافات وعدم تلاؤم الاجور مع ما هو متعارف عليه في سوق العمل حاليا.
أما بالنسبة لإعادة التقييم فإن بعض المسيرين يقومون بتسجيل المشاريع بأدنى قيمة ممكنة قصد ضمان قبوله من طرف السلطات العليا مما يؤدي تلقائيا إلى إعادة النظر في مخصصاته لاحقا.
وعموما اعتبر رئيس مجلس المحاسبة بأن عام 2016 سجلت "بعض التقدم" في تسيير الميزانية لاسيما ما يتعلق بتحسين تغطية العجز.
وأضاف بالقول "2016 كانت سنة استقرار مالي وموازنات للدولة (..) تمكنت الحكومة من المساهمة في ضبط مسألة العجز".
ووفقا لنص التقرير فإن تخفيض الانفاق من حيث التنفيذ بنسبة 12,29 بالمائة بالإضافة إلى الانتعاش الطفيف لإيرادات الميزانية (10,13 بالمائة) قد ساهم في خفض عجز الميزانية إلى 1.517,36 مليار دج أي ما يمثل 46,8 بالمائة فقط من العجز المتوقع في قانون المالية ل2016 وتراجعا ب46,96 مقارنة بإنجازات ميزانية 2015.