كل الأنظار مشدودة إلى قصر المرادية!

ماذا سيقول الرئيس ومن سيختاره لتنفيذ قراراته المرتقبة

البلاد - زهية رافع - تشدّ هذه الأيام، رئاسة الجمهورية أنظار المتابعين للشأن السياسي بخصوص ما سيتم الخروج به كقرارات، بعد أن كثر الحديث عن دعوة مرتقبة من قبل الرئيس لعقد ندوة إجماع وطني.
بات مؤكدا تحرك رئاسة الجمهورية في غضون هذا الأسبوع للحسم في مسألة الانتخابات الرئاسية، بعد أن أعطت التحركات الحزبية والتصريحات مؤشرات قوية على أن هذا الطرح بات الأقرب للتجسيد وسيتم الفصل فيه، زاده تأكيد زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي أكدت أن هناك قرارات مهمة ومفصلية ستصدر عن رئيس الجمهورية مع نهاية هذا الأسبوع. ستكون كل الأعين مشدودة نهاية هذا الأسبوع إلى الاجتماع الوزاري المرتقب، وستكون الساعات القادمة مفصلية، حيث تسير فيها الأطياف السياسية، وصناع القرار بالسرعة القصوى للإعلان عن قرارات مهمة ومصيرية متنظرة منذ مدة بحسب ما صرحت به لويزة حنون، فالأربعاء القادم سيكون حاسما ومفصليا، وسيقطع الشك باليقين فيما تردد منذ أشهر من سيناريوهات وأطروحات ظلت محل شد وجذب، أبرزها مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية بتمديد عهدة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لمدة سنة.
ووفق ما أكدته زعمية حزب العمال التي استندت إلى مصادرها الخاصة، فإن الرئيس بوتفليقة سيتخذ قرارات مهمة يكشفها يوم الأربعاء المقبل، الموافق ل 26 ديسمبر، حيث سيعلن تفاصيل جديدة، ورجحت أن المسألة تتعلق أيضا بالتوقيع على قانون المالية لعام 2019، وقرارات أخرى. ورغم أن حنون لم تتورط في كشف هذه القرارات، إلا أنها لن تكون حسب متابعين خارج دائرة نتائج الاجتماع الرفيع الذي ضم كبار مسؤولي الدولة، من رئيس مجلس الأمة، وقادة التحالف الرباعي، فضلا عن مستشار رئيس الجمهورية ووزير العدل.
ومن المنتظر أن يحسم الرئيس بقراره المنتظر في كل السيناريوهات المطروحة، وستكون ندوة الإجماع الوطني التي بدأ التحضير لها منذ أسابيع، عقب إشهار رئيس حزب "تاج" ورقة مبادرته الجديدة، الآلية التي ستعتمدها السلطة أو صناع القرار لتنفيذ القرارات المنتظرة، وذلك باستدعاء التشكيلات السياسية لدراسة قرارات الرئيس المتعلقة بتمديد العهدة الرئاسية إلى سنة أخرى، في ندوة جامعة تضم الأحزاب السياسية الموالية والمعا رضة والشخصيات الوطنية، والتي ستنتهي بتعديل دستوري لتمرير هذا القرار، وذلك قبل تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات المفترضة في أفريل 2019.
وتفرض التحولات والمتغيرات الجديدة إفرازات أخرى وتكهنات أخرى تترتبط بالمخرج الذي ستنتهي به هذه المشاورات ،ومن الشخصية التي سيتم اختيارها لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، حيث أن القرارات المهمة المنتظرة لن تفصل في تفاصيل المرحلة القادمة، بل سيرمي الرئيس الكرة في ملعب شخصية ما قد يكون أمر اختيرها قد حسم من قبل رئاسة الجمهورية، وقد يعلن عنها في الأيام القادمة، سيما أن الرئاسة لم تكشف إلى حد الساعة عن تصوراتها للقرارات التي يفترض أن تنتهي بها الندوة الوطنية حول مسائل تتعلق، إما بإقرار فترة انتقالية أو طبيعة الجهاز الذي سيسير الدولة خلال هذه الفترة، فحنون تقترح مجلس تأسيسي ومصادر أخرى تتحدث عن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، أو توسيع صلاحيات الوزير الأول، إلا أن أغلب التوقعات تشير إلى تشكيل ما يمكن أن يسمى لاحقا مجلسا رئاسيا.
وتشير التسريبات إلى أن الرئاسة تميل أكثر لاقرار فكرة تشكيل مجلس رئاسي من شخصيتين إلى ثلاثة بدل من نائب مباشر للرئيس أو توسيع صلاحيات الوزير الأول، وكل هذا يفتح شهية شخصيات الصف الأول للتموقع والبحث عن قائد المرحلة القادمة. ويأتي ذلك تزامنا مع عودة الحديث عن رجالات الدولة، على غرار الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وكذا عبد المجيد تبون وبلخادم، فضلا عن ارتفاع أسهم عمار غول، أويحيى وحتى الطيب لوح. كل هذه الأطروحات قد تبدد، وقد تصدق في انتظار الساعات القادمة.