التشريعات :

الرئيس بوتفليقة يعين قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة

تم تحديد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل عن طريق مرسوم رئاسي صدر في العدد 6 لسنة 2012 من الجريدة الرسمية.
و تتكون اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و آخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضو برئاسة السيد سليمان بودي.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ستتولى "لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات و النظر في سائر مسار الإقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري".
و أوضح رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات.
هذا ويجمع، أغلب المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر، إلى أن البرلمان المقبل الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المنتظرة في العاشر من ماي من السنة الجارية، سيكون الأكثر شفافية وديمقراطية في تاريخ الجزائر، نظرا لجملة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومختلف القوانين التي تنظم العملية الانتخابية المقبلة، حيث سيكون للبرلمان بغرفتيه مهمة مراجعة الدستور الحالي التي أرجأها الرئيس بوتفليقة للعهدة التشريعية المقبلة.
في خامس استحقاق تشريعي تعددي في تاريخ الجزائر والمنتظر أن يكون في 10 ماي المقبل، تتسابق، من جهة، مختلف التشكيلات السياسية الجديدة التي تحصلت على تراخيص والمتمثلة في 17 حزبا حتى الآن، نحو التموقع وإيجاد مكان لها في الموعد الانتخابي المقبل، بلغت، من جهة أخرى، الأحزاب العريقة مرحلة متقدمة من خلال استنفار قواعدها وإعادة ترتيب البيت، حيث منها من دشن حملته الانتخابية مبكرا وذلك لما يحمله الموعد الانتخابي من تحديات وبالنظر لصعوبة المنافسة الانتخابية، حيث يكتسي هذا الموعد الانتخابي الحاسم أهمية خاصة لعدة اعتبارات في مقدمتها أنه سيجري وفق قواعد جديدة حددها قانون الانتخابات الجديد وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وقانون تعزيز تواجد المرأة في المجالس المنتخبة وقانون الأحزاب السياسية وهي القوانين التي جاءت تكريسا للمرحلة الأولى من مبادرة الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الماضي.
ويعرف حزب جبهة التحرير الوطني حالة استنفار قصوى، تحضيرا للحدث خاصة وأن الأفلان فتح أبواب الانخراط هذه السنة أمام المناضلين الجدد، وعمل على التجند الكامل والاستعداد لهذه المواعيد من أجل الحفاظ على مكانة الحزب الريادية وكسب المزيد من المقاعد في الانتخابات القادمة.
و ركزت دورة المجلس الوطني لحزب التجمع الديمقراطي، والمنعقدة في بداية جانفي الماضي، حول الاستحقاقات المقبلة وتحضيرات الحزب لها، بالإضافة إلى تقييم أوضاع الحزب وحركة الانخراط فيه، حيث عقد المكتب الوطني لقاء مع الأمناء الولائيين وتطرقوا فيه إلى تقدم التحضيرات في الولايات والانخراط في صفوف الحزب، مؤكدا مساندة ودعم التجمع الوطني الديمقراطي، للإصلاحات السياسية التي جاء بها رئيس الجمهورية اعتباراً لأبعادها الإيجابية .
وطالب رئيس حمس، أبو جرة سلطاني، بضرورة ''حماية الانتخابات من التلاعبات والتزوير، وتطبيق قوانين رادعة ضد المزورين، لأجل حماية إرادة وقرار الشعب''. موضحا، ضرورة توفير عناصر كفيلة لإنجاح المسار الديمقراطي''، هي الفصل بين السلطات ومبدأ الحرية والعدالة الاجتماعية والشفافية..
من جهتها، شددت، زعيمة، حزب العمال، لويزة حنون، على الرئيس بوتفليقة إقرار منح الوزراء المترشحين عطلة، لتثنيهم عن استعمال وسائل الدولة لفائدة أحزابهم، واصفة الانتخابات التشريعية القادمة بأنها "موعد مع التاريخ" لا ينبغي تفويته مشددة على ضرورة ضمان مراقبة فعالة من دون مشاركة الملاحظين الأجانب (...) .