القنصل العام الفرنسي يكشف أسباب تقلص التأشيرات الممنوحة للجزائريين

كشف القنصل العام الفرنسي بالجزائر الجديد مارك سيديي عن أسباب تقلص وانخفاض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين خلال سنة 2018 البالغ مقارنة ب2017 ، من 413 إلى 297 ألف.
وقال القنصل الفرنسي في حوار أجراه مع موقع "TSA" أنه على مستوى القنصليات الفرنسية الثلاث في الجزائر (الجزائر العاصمة، وهران، وعنابة) فإن معدل الرفض "يتجاوز 40 بالمئة"، في الواقع فإنه يصل إلى 48 بالمائة، لأن عدد الطلبات التي تمت معالجتها في 2018 بلغت 570 ألف، في حين تم منح 297 ألف تأشيرة فقط.
ونفى ذات المتحدث أن يعود أمر تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين فإن الأمر لقرار سياسي، قائلا: "لا يوجد نظام حصص في منح التأشيرة للجزائريين"، ويُرجع الأسباب في منح عدد أقل من التأشيرات للجزائريين لتغيير المتعامل في تحديد المواعيد من TLS إلى VFS وتعزيز مراقبة الحدود بسبب أزمة الهجرة.
وتابع يقول في ذات السياق انه "كان هناك تغيير المتعامل في بداية السنة، توقفنا لمدة شهر تقريبا، وكان الكثير من التوتر لإجراء المواعيد في ذلك الوقت، كانت بعض الصعوبة في بدء تشغيل المتعامل الجديد وقد أدى هذا إلى انخفاض عدد الحالات التي تمت معالجتها، وبالتالي في عدد التأشيرات الصادرة أيضًا ".
وأشار القنصل الفرنسي إلى أن التقلبات الناجمة عن تغيير المتعامل ليست سوى عامل واحد من بين العديد من العوامل الأخرى".
وتابع يقول أن "السبب الثاني يعود إلى المنصة "فرنسا-تأشيرات "، وهي عبارة عن منصة حكومية تهدف إلى توحيد أوراق الاعتماد المطلوبة من مقدمي الطلبات، مما أدى إلى الاختفاء الفوري للتنازلات التي كانت موجودة في الماضي ، والذي كان يسمح لبعض الفئات بالحصول على التأشيرة بملف مخفف.
أما السبب الثالث فيرجع إلى تشديد الرقابة على الحدود بسبب أزمة الهجرة، والتي تنعكس أيضا على التدقيق خلال دراسة ملف التأشيرة المقدم، ومع ذلك يحاول القنصل التأكيد على أن عدد التأشيرات الممنوحة كبير، حيث يقول "ومع هذا فإن عدد 297 ألف ليس بقليل، إنه مدينة بأكملها حُولت..".
وبخصوص المؤشرات والتوقعات خلال السنة الجارية، فيقول القنصل العام الفرنسي إنه "متفائل"، كما يقدم مجموعة من النصائح لطالبي التأشيرة، فحسبه "إذا كان وجود معدلات الرفض عالية، فإن هناك أيضا ممارسات سيئة يمكن تصحيحها. "
وأشار القنصل إلى وجود "ملفات غير مكتملة أو أخرى تحتوي على وثائق غير صحيحة"، مثل كشوف الرواتب المزيفة، أو شهادات تأمين اجتماعي مزيفة، يقدمها الأشخاص الذين ينشطون بشكل غير رسمي".
كما يذكر القنصل العام أن من بين الممارسات السيئة التي يجب تجنبها هو تغيير الهدف من التأشيرة في حين أن الغرض الأساسي على سبيل المثال يتعلق بالعلاج في المستشفيات الفرنسية دون دفع الفاتورة الصحيحة، وهو ما تؤكده الديون المتراكمة التي خلفها الجزائريون في المستشفيات الفرنسية والتي بلغت 25 مليون أورو.