ننشر لكم .. نص الحوار الذي أجراه الرئيس بوتفليقة مع "اكسفورد بيزنس"

نشر مكتب" أكسفورد بيزنيس للأعمال" في تقريره السنوي الأخير حول الجزائر نص حواره مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و هذا نصه مترجما كما جاء في موقعه الإلكتروني
ما هو نموذج الجزائر للنمو حتى عام 2030؟
الرئيس بوتفليقة : في السياق العالمي الحالي الذي تسوده حالة من عدم اليقين ، خاصة بعد الأزمة المالية لعام 2008 ، كانت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تبحث عن نموذج نمو مرن وقابل للتكيف. على وجه الخصوص ، المناخ العام للإقتصاد الدولي بعد 2014 اثر على اقتصادنا ، حيث رأينا عائداتنا من صادرات المحروقات - التي تمثل مصدرا هاما للتمويل في الجزائر - تتقلص بشكل كبير. وكان من المتوقع حدوث مثل هذا الوضع ، و تم بالفعل وضع خطة لتخفيف الأثر. نتيجة لتمكننا من سداد معظم الديون الخارجية ، والحد من المديونية الداخلية ، والمساهمة في تمويل التنمية المحلية ، وتوحيد مستويات احتياطي العملة وإنشاء صندوق ادخار عام. لقد أتاحت استراتيجيتنا تلك على مدى العقدين الماضيين الإنفاق المستمر ، وتحديث البنية التحتية ، وتخفيض البطالة ، وإخضاع التضخم للسيطرة ، و الرفع من القدرة الشرائية لمواطنينا ، مع تحسين المؤشرات الرئيسية للتنمية البشرية.
ومع ذلك ، يجب علينا الآن تطوير نهج يتصدى لتحديات الواقع الاقتصادي الجديد ، بما يضمن نمونا المستدام مع الحد من مواطن ضعف إقتصادنا. وقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا اليوم لأن أسواق النفط والغاز المتقلبة تؤثر سلبًا على توازننا المالي ، داخليًا وخارجيًا. لقد أتيحت لي الفرصة في الطبعة السابقة لتقرير "أو.بي.جي" لتقديم أسس هذا النموذج الاقتصادي الجديد والأهداف المحددة لعام 2030 ، ويرتكز هذا النموذج على مبادئ : كفائة وترشيد الإنفاق العام التضامن و العدالة الاجتماعية. تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ؛ التحسين المستمر للحوكمة في جميع المجالات الإعتماد على الحوار الاجتماعي في ضمن نهجنا الإقتصادي.
ولتحقيق هذه الغاية ، تركز الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية مع الإستمرار في خفض مستويات العجز تدريجيا ، وجعل استراتيجياتنا القطاعية أكثر وضوحا ، وتحسين مناخ أعمالنا لتعزيز الصادرات ، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات خارج المحروقات . وما زلنا نشجع الاستثمار المحلي والأجنبي ، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الطاقة المتجددة ، والصناعات الغذائية، والاقتصاد الرقمي ، ونشطات التعدين و المصب البترولي ، بالإضافة الى السياحة و اللوجيستيك. ونتوقع أن يسهم هذا النهج في استعادة التوازن في الموازنة العامة ، وزيادة اجمالي الناتج المحلي الخام وللفرد، وتعزيز الصناهة ، وتحويل نموذجنا لقطاع الطاقة في الفترة" 2020-30". بينما نعمل من أجل اقتصاد منتج فعال على المستوى الاجتماعي وأقل اعتمادًا على عائدات المحروقات ، قد نحتاج أيضًا إلى تعديل سياساتنا لمراعاة أوجه عدم اليقين الاقتصادية العالمية الحالية.
ماهي الإضافة التي تقدمها الجزائر للتنمية في إفريقيا ؟
الرئيس بوتفليقة : تلتزم الجزائر بتطوير علاقاتها مع وداخل أفريقيا ، حيث نعتقد أن التكامل القاري له تأثير إيجابي للغاية على النمو المحلي والإقليمي.
التعاون في التجارة والاستثمار ، جنبا إلى جنب مع التعاون الاجتماعي والسياسي ، هم عناصر أساسية في هذا الشأن.
إلتزاما منها بنموذج التعاون "جنوب – جنوب " إنخرطت الجزائر ضمن مسعى الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ويشمل ذلك امثلة بارزة عن المشاريع الكبرى في هذا الصدد على غرار مشروع ربط إفريقيا بالألياف البصرية ؛ خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ، الذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر ؛ والمشروع الجديد لميناء الوسط ، الذي سيكون ذا قيمة كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاجتماعية في أفريقيا
كما يظهر تضامننا مع البلدان الأفريقية بطرق عديدة أخرى ، مثل مساهتمنا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف ، و دعمنا لتطوير الحدود. بالإضافة إلى مساهماتنا في تخفيف عبء المديونية المفرطة ،
كما نعلم أنه من المهم جدًا المساهمة في تطوير الأفراد داخل إفريقيا لقد تلقى الآلاف من الأفارقة التعليم في مؤسساتنا التكوينية، وسوف يستمرون في تلقي ذلك. كما تشارك الجزائر في الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي ، مع التركيز على ضمان استقلالها المالي واستقلال مشاريعها ، لا سيما تلك المتعلقة بتحقيق السلام.
يجب أن يحدث التطور الاقتصادي والتجاري في سياق آمن ولهذه الغاية ، تم إنشاء آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي ، ومقرها في الجزائر العاصمة ، لوضع استراتيجية منسقة لمكافحة الجريمة.
لا تزال الأعمال والتجارة بين الجزائر والبلدان الأفريقية ضعيفة التطور حتى الآن ، و نحن نسعى إلى تصحيح هذا الوضع في ديسمبر 2016 ، عقدنا المنتدى الأفريقي للاستثمار والأعمال في الجزائر العاصمة ، مما ساهم في تعزيز علاقات الأطراف الاقتصادية في القارة.
لا تتوقف الجزائر عن الدعوة إلى المشاركة الفعالة في مختلف المنتديات الإفريقية هذه مناسبات قيمة للترويج لمنتجاتنا المحلية ولفتح آفاق جديدة ضمن الفضاء الاقتصادي الأفريقي. هذا ينطبق بشكل خاص على إحياء صناعة لدينا. هناك إمكانية كبيرة لإقامة شراكات جديدة بين الشركات الجزائرية والأفريقية. ومع ذلك ، نحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز الإطار القانوني للاستثمار والتعاون الاقتصادي ، لا سيما وضع اتفاقات بشأن إزدواج الإعفاءات الضريبية و حماية الإستثمار .
و تشارك بلادنا في السعي إلى تحقيق السلام والتكامل والتنمية على المستوى الإقليمي ، على النحو المحدد في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063. كما تشارك الجزائر بنشاط في المفاوضات الرامية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة قارية تسهل التجارة ، وتسهم في التنمية الهيكلية لبلدنا وقارتنا. يبلغ عدد سكان أفريقيا أكثر من مليار نسمة وناتج محلي يبلغ أكثر من 2.2 تريليون دولار ، ولديها مجال كبير لتطوير التجارة القارية ، خاصة وأن التجارة البينية الأفريقية لا تمثل سوى 10٪ من تجارتها مع بقية العالم. يمكن لأفريقيا أن تصبح منطقة غنية ، مليئة بالشباب والطاقة والطلب المتزايد. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، تحتاج القارة إلى استثمار قيمته " 600 مليون دولار الى 700 مليون دولار سنويًا" ، منها" 100 مليون دولار الى 130 مليون دولار "سنويًا لتطوير البنية التحتية.
كيف يمكن لتنويع الإقتصاد و القطاع الخاص دعم النمو المحلي؟

الرئيس بوتفليقة : التنويع الاقتصادي هو أحد أهدافنا الرئيسية. ومع ذلك ، فهي ليست مهمة سهلة لأنها تتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وزراعية طويلة الأجل و جيدة التنفيذ.
كما يتطلب الأمر من جميع الجهات الفاعلة - بما في ذلك الهيئات العمومية والفاعلين المحليين والشركات العمومية والخاصة والشركات الأجنبية – المزيد من التعبئة. إن اهتمامنا بالتنويع ليس حديثًا. نحن ملتزمون بهذا الهدف منذ سنوات ونعمل من أجله منذ ذلك الحين. على سبيل المثال ، أحرزنا تقدمًا من حيث تعزيز شبكة البنية التحتية من خلال مشاريع الدولة ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وفتح فرص الاستثمار وتحسين نوعية حياة مواطنينا.
كما سمحنا أيضًا بإعادة ظهور الأنشطة الصناعية من خلال سياساتنا لإعادة التطوير الصناعي والاستثمار. وقد ساعد ذلك على إطلاق نماذج صناعية على غرار الصناعات الصيدلانية وصناعة السيارات والإلكترونيات والصناعات الغذائية والإسمنت ، ومؤخراً الفوسفات. إن مستوى التنويع الذي تم التوصل إليه ليس ضئيلاً ، لكنه لا يزال غير كاف لتحقيق التوازن المستدام للاقتصاد أو تقديم مجموعة من الصادرات التي يمكن أن تكون بديلاً جدياً للمحروقات. لذلك ، نحن بحاجة إلى المثابرة. أعتقد أن هناك ثلاثة عناصر أساسية ستمكننا من النجاح في التنويع.
أولاً ، لن يتحقق التنويع بدون الحضور القوي ومشاركة الفاعلين الخواص في جميع القطاعات الاقتصادية. يجب أن نواصل تعزيز أدوات إنشاء الأعمال وسياسات الدعم ذات الصلة. يجب علينا أيضا تعزيز إطار الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاندماج بشكل صحيح في سلسلة الإنتاج. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي ، فإن تأثيره الإيجابي على قدرات التنمية والابتكار والتكنولوجيا والمعرفة بالأسواق الخارجية والقدرة التنافسية الشاملة معترف بها.
ثانياً ، يتطلب التنويع أن تتحسن الإدارة الاقتصادية. هذا يجب أن يحدث في الحكومة ، والشركات العمومية والخاصة ، والمبادرات الجديدة ضرورية. لقد حددنا بالفعل محور سياستنا الصناعية ، وبدأنا مؤخرًا بخطة لتمكينهم من المشاركة بشكل أفضل في عمليات التنمية الصناعية والتكامل و التنويع الاقتصادي.
وأخيرا ، سيتطلب التنويع الاقتصادي أيضا بذل الجهود لتقليل البيروقراطية المفرطة. من حيث إزالة الحواجز الإدارية ، وأحرزنا تقدم كبير في هذا المجال كما إنطلقنا في تحسين مناخ الأعمال منذ سنوات. و تظهر نتائج هذه الجهود الآن في مجالات متعددة ، على الرغم من أن التحسينات الإضافية لا تزال مطلوبة في هذا المجال.
ماذا تم القيام به لتسهيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص ؟
الرئيس بوتفليقة : يتيح قانون المالية لعام 2018 الاستثمار في المشاريع العمومية في إطار الشراكات بين المؤسسات الخاصة والعمومية. وهذا يمثل وسيلة لتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على الإنفاق العام. في بلدنا ، تمثل ميزانية التجهيز ما بين 15-20٪ من الناتج المحلي الخام. وقد بدأت بالفعل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بما في ذلك ميناء شرشال، باستثمار يزيد على ثلاثة ملايين دولار.
بالإضافة الى ذلك ، فقد تم التخطيط لشراكات بين القطاع الخاص و العام لدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية - مثل الصناعة والزراعة والطاقة - يجب أن تقلل هذه الشراكات من مواطن ضعف إقتصادنا. لذلك ندعم كل استثمار ديناميكي يعزز التعاون بين المتعاملين العموميين والخواص ، محليين أو أجانب. وترتبط أحدث شراكة من هذا النوع بإنتاج الفوسفات
نحن نعمل الآن على جعل إطار العمل أكثر جاذبية في مجال الطاقة ، سيساهم تعديل قانون المحروقات بالتأكيد في تطوير شراكات مربحة للجانبين مع شركات أجنبية في هذا القطاع.
تقدم الجزائر سياقاً سياسياً مستقراً ونمواً ديناميكياً يمتد لعشرين عاماً ، وملاءة مالية خارجية وداخلية ، وبنية تحتية ، وسياسات لتحسين مناخ الأعمال ، الأمر الذي سيساعد على جذب هؤلاء المستثمرين.