لا مفر من التنويع الاقتصادي والصرامة في مكافحة البيروقراطية

رئيس الجمهورية يؤكد ل"أكسفورد بيزنس" أهمية الشراكة عام - خاص:

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أهمية إشراك الجميع في إنجاح مسار التنويع الاقتصادي لاسيما القطاع الخاص، بشرط تحسين التسيير الإداري وكذا مواصلة الجهود لمكافحة البيروقراطية والتحسين المستمر لمناخ الأعمال. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص رهان هام تم الشروع في تجسيده من خلال مشاريع كبرى لاسيما مشروع ميناء شرشال ومشروع الفوسفات، إلا أنه شدد على ضرورة أن يتجه أكثر فأكثر نحو القطاعات الإنتاجية.
وتطرق رئيس الجمهورية، في حوار نشر في التقرير السنوي الذي يعده مكتب "مجموعة أكسفورد بيزنس" والذي تم عرضه مساء الأربعاء، بالجزائر العاصمة، إلى مسائل اقتصادية داخلية وجهوية ولاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لمواجهة الأزمة المالية.
في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية، أن الإجراءات المتعلقة بالشراكة عام خاص الصادرة في قانون المالية 2018، والذي يسمح باللجوء إلى تمويل عمليات استثمار عمومية في إطار شراكة مع مؤسسة خاصة أو عمومية تعد "رهانا من أجل التوازنات المالية للدولة، واستمرارية الإنفاق العمومي للتجهيز الذي يمثل سنويا مابين 15 و20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".
وأشار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت فعلا، مستدلا بمشروع ميناء شرشال باستثمار يزيد عن ثلاثة ملايير دولار ومشروع الفوسفات بشرق البلاد بتكلفة 6 ملايير دولار، وهذا ما يؤكد كما قال أن إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنى التحتية لم يعد "وهما" لاسيما في الظرف الراهن، إلا أنه أوضح بأن الأمر يتجاوز عمليات الاستثمار العمومي المسجلة في ميزانية الدولة، إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي يمكنها أن تجنب البلاد الهشاشة المالية بفعل الاعتماد على صادرات المحروقات، مشيرا بالخصوص إلى الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات صناعية وفلاحية وطاقوية.
كما أكد على العمل من أجل "جعل أطر العمل التشريعية والتنظيمية أكثر جاذبية"، مشيرا إلى أنه في حالة قطاع الطاقة "سيساهم تنقيح قانون المحروقات بالتأكيد في تطوير شراكات مربحة للجانبين مع شركات أجنبية في هذا القطاع"، ولإنجاح ذلك فإن الرئيس ذكر بأن الجزائر تقدم "سياقا سياسيا مستقرا ونموا ديناميكيا امتد لعشرين عاما وملاءة مالية خارجية وداخلية، وبنية تحتية وإرادة سياسية لتحسين مناخ الأعمال الأمر الذي سيساعد على جذب المستثمرين".
وتحدث رئيس الجمهورية، عن نموذج النمو الذي أقرته الجزائر لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا إلى ضرورة تطوير نهج يتصدى لتحديات الواقع الاقتصادي الجديد بما يضمن نمو البلاد المستدام مع الحد من مواطن الضعف، وذكر في السياق بالأسس التي قام عليها النموذج الاقتصادي الجديد والأهداف المحددة لعام 2030، ولاسيما "ترشيد وفعالية الإنفاق العام"، "التضامن والعدالة الاجتماعية" و"الدور البارز للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني"، إضافة إلى "التحسين المستمر للحكم في جميع المجالات"و"الحوار الاجتماعي".
ولتحقيق هذه الغاية فإن الرئيس، أكد تركيز الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز الصادرات، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات خارج المحروقات، متوقعا أن يسهم هذا النهج في استعادة التوازن المالي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد وتعزيز التصنيع والصناعة.
وعن سؤال حول تنويع الاقتصاد أكد أنه يعد "أحد أهدافنا الرئيسية"، معترفا في السياق بأن المهمة "ليست سهلة لأنها تتطلب سياسات طويلة الأجل اقتصادية وصناعية وزراعية جيدة التنفيذ"، كما يتطلب الأمر من جميع الجهات الفاعلة كما أضاف بما في ذلك الهيئات العمومية والمتعاملين المحليين والشركات العامة والخاصة والشركات الأجنبية "التعبئة".
وتابع قائلا "إن اهتمامنا بالتنويع ليس حديثا. نحن ملتزمون بهذا الهدف منذ سنوات ونعمل من أجله منذ ذلك الحين.على سبيل المثال، أحرزنا تقدما من حيث تعزيز شبكة البنية التحتية من خلال مشاريع الدولة، وخلق المزيد من فرص العمل وفتح فرص الاستثمار وتحسين نوعية حياة المواطنين، كما سمحنا أيضا بإعادة ظهور الأنشطة الصناعية من خلال سياساتنا لإعادة التطوير الصناعي والاستثمار، وقد ساعد ذلك على إطلاق صناعات مثل المستحضرات الصيدلانية وصناعة السيارات والإلكترونيات والصناعات الغذائية والإسمنت، ومؤخرا الفوسفات".
مع ذلك يعتبر رئيس الجمهورية، أن مستوى التنويع الذي تم التوصل إليه "لا يزال غير كاف لتحقيق التوازن المستدام للاقتصاد أو تقديم مجموعة من الصادرات التي يمكن أن تكون بديلا جديا للمحروقات"، وهو ما دفعه إلى التشديد على ضرورة "المثابرة".
وأكد أن إنجاح هذا المسعى يتطلب توفر ثلاثة عناصر أساسية هي "الحضور القوي ومشاركة القطاع الخاص الفاعلة في جميع القطاعات الاقتصادية"، "تحسين الإدارة الاقتصادية في الحكومة والشركات العامة والخاصة"، و"بذل الجهود لتخفيف عبء البيروقراطية"، مؤكدا على مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير و الممارسات البيروقراطية، فرغم التحسينات التي تمت في السنوات الأخيرة، فإن رئيس الجمهورية، اعتبر في حديثه أن "تحسينات إضافية لا تزال مطلوبة في هذا المجال".
وبخصوص سؤال حول إسهام الجزائر في تطوير إفريقيا شدد رئيس الجمهورية، على الجزائر تلتزم بتطوير علاقاتها مع وداخل إفريقيا، مذكّرا أنها اشتركت في نموذج التعاون لتخطيط وتنسيق التنمية في إفريقيا لتنفيذ المشاريع الكبرى، مذكّرا بمختلف الجهود التي تبذلها الجزائر لتنمية إفريقيا على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية، وقال إن هناك إمكانية كبيرة لإقامة شراكات جديدة بين الشركات الجزائرية والإفريقية، مشيرا بالمقابل إلى "الحاجة إلى مواصلة تعزيز الإطار القانوني للاستثمار والتعاون الاقتصادي لاسيما وضع اتفاقات بشأن حماية الاستثمار والازدواج الضريبي".