قالت إن الإدارة زوّرت بعدما قال بوتفليقة أريد أغلبية ساحقة:حنون.. نتائج الانتخابات لا تحدث إلا في جمهورية الموز

وصفت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، نتائج الرئاسيات الأخيرة بأنها قد حولت الجزائر إلى ''جمهورية الموز''، وفوز بوتفليقة بنسبة 90 بالمئة لن نجده سوى في دولة بلاروسيا الممارسة للسياسة الستالينية.
ورفضت حنون النتائج المعلنة من وزير الداخلية الخاصة بالرئاسيات والتي احتلت فيها المرتبة الثانية، وبدت حنون في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بالمركز الدولي للصحافة ''في غاية الغضب والنرفزة''، حيث بدأت في انتقاد نسبة المشاركة غير المسبوقة نتيجة ''للممارسات البذيئة والممنهجة من رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر وأعوان من الإدارة'' والتي أعطت نتائج ''مخجلة ومبهدلة''. فحسبها ورغم الهبة الجماعية للانتخاب، فإنها لم تتجاوز في الواقع 60 بالمئة، لتعرج بعدها على النتيجة المحققة من طرف المترشح المستقل بوتفليقة بافتكاكه المرتبة الأولى بأغلبية ساحقة، واصفة إياها بأنها غير معقولة، وأوردت سببا جعل آلة التزوير تتلاعب بالتزوير لصالح بوتفليقة بالقول''الرئيس قال أريد أغلبية ساحقة ولا أعلم إن كانت أمنية منه أو أمرا واجب التنفيذ، ولما سمع المسؤولين ذلك سحقوا الضمائر والشعب''، مما جعلهم يتنافسون على التزوير وملأ الصناديق بأوراق المترشح الفائز بوتفليقة لدرجة الجنون -حسب حنون- التي أوردت حالات قالت إنها صارخة، ففي عنابة كان في أحد المكاتب عدد المنتخبين أكثر من عدد المسجلين. وبخنشلة رفعت نسبة المشاركة إلى 100 بالمئة ولمرشح واحد وأحصت عشرات الحالات، مؤكدة ''ولا ولاية سلمت من عمليات التزوير والتلاعب خصوصا بعد الساعة الرابعة، حفاظا على مناصبهم''. وأشارت حنون إلى أن عملية التزوير استهدفتها شخصيا، ولحساب الرئيس وهذا ما سيجعل -كما قالت- ''النتائج المعلنة لفائدة بوتفليقة ستجعله رهينة ولن يقدر على حل المشاكل'' و''يمس بمصداقية الدولة''. وفي نفس السياق قالت إن ''الاتحاد الأوروبي هنأ الرئيس وهذا أمر يخيف''. ورغم اتهامها صراحة الإدارة التي وصفت أعوانها ب''الزبانية''، إلا أنها نفت أن تكون عملية التزوير قد تمت بأوامر مركزية وبالخصوص من وزارة الداخلية، حيث أثنت على زرهوني المسؤول الأول بذات الوزارة، ولكن لا يمكن القول إنهم لم يعلموا بما جرى، حسبها. وحمّلت حنون المجلس الدستوري مسؤولية تاريخية، ليس لرئيسه فقط بوعلام بسايح، ولكن ''كل واحد في منصبه يتحمل المسؤولية''، وشددت على ضرورة إحداث إصلاح سياسي سريع يضمن ''استقلالية المجلس الدستوري''. وبالمقابل لا تنوي حنون تقديم طعون إلى لجنة تقية بسبب عجزها واقتصار دورها على توزيع الريع، وإن حمّلت حنون المسؤولية لهيئة بسايح، فإنها كما قالت ''لن تسكت على مسألة المكاتب الخاصة والتي يجب معاقبة من أمر بها''.