حنون تدعو المجلس الدستوري لتحمّل مسؤولياته

فيما برهأت الرئيس من تلك التجاوزات

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلا وقالت إن الأرقام التي نسبت إليها أُسقط منها الكثير من الأصفار وفي ذلك دعت المجلس الدستوري "لتحمّل مسؤولياته" وحماية كيان الأمة كما كشفت بأن مسؤولين كبار وعلى رأسهم وزير الداخلية "وعدوها" بمعاقبة الذين مارسوا التزوير، وأصرت حنون على أن هذه النتائج لن تحبطها وأنها ليست من أصحاب "الثورات البرتقالية".
وقالت حنون خلال الندوة الصحفية، التي نشطتها مساء أمس، بالمركز الدولي للصحافة بأن المرتبة الثانية التي تحصلت عليها لا تعنيها لأنها تبقى "بعيدة جدا" عن ما حققته في مواعيد سابقة، مشيرة إلى الأرقام التى تحصلت عليها أُسقط منها الكثير من الأصفار ولذلك فهي تناضل بالطرق السلمية ضمن أجهزة الدولة من أجل حماية السيادة الوطنية.
وأكدت حنون أنه بناء على ما وصلها من تقارير مراقبيها، الذين كانوا منتشرين في كل مراكز الاقتراع وفي عدد كبير من المكاتب على خلاف المرشحين الأربعة الآخرين، فإن الفرق بينها وبين صاحب المرتبة الأولى وصل على أقصى تقدير إلى 50 بالمئة، وأن أقل نسبة تكون قد حصلت عليها هي 30 بالمئة.
لكن الأمينة العامة لحزب العمال برّأت الرئيس بوتفليقة مما وصفته ب"التلاعبات التي قوّضت مفهوم الديمقراطية وأجّلت موعدها مع التاريخ إلى إشعار آخر" وقالت "لا أظن أن الرئيس أمرهم بذلك آو أن هناك أمرا مركزيا". وردت حنون أسباب التجاوزات التي حصلت أن موظفي الإدارة أساءوا فهم قول الرئيس خلال حملته الانتخابية أنه يريد أغلبية ساحقة ونفذوا تلك التجاوزات من أجل البقاء في مناصبهم. وفيما يتعلق بنسبة المشاركة الوطنية، اعترفت حنون بأنها فاقت حقيقة تلك المسجلة في 2004، وتعدت ال 50 بالمئة لكنها لم تصل النسبة المعلن عنها، وأكدت أنها ظلت على اتصال دائم بالمسؤولين في الداخلية يوم الاقتراع لاطلاعهم على التجاوزات التي رصدها مراقبوها وأن مدير ديوان الوزير وعدها بمعاقبة كل من ثبت في حقه التزوير، لاسيما أولئك الذين حوّلوا مكاتب اقتراع إلى "مكاتب خاصة" لتصويت الهيئات النظامية رغم إلغاء هذه المكاتب رسميا.
وفي سياق الحدث، أكدت حنون رفضها القاطع لتقرير الخارجية الأمريكية التى قالت إنها "منشغلة" بما يحدث في الجزائر وقالت إن الأولى لهذه الجهة أن تنشغل بما يحدث في العراق وأفغانستان. مشددة رفضها التام لأي نوع من التدخل الأجنبي فيما تصر على مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الدستوري كهيئة عليا
بدراسة الطعون التي أرسلتها إليه تحمّل المسؤولية كاملة في إعادة الاعتبار للدولة الجزائرية وللعملية الانتخابية، وتجنيب البلاد الضغوط الخارجية. وفي ذات السياق ظلت المتحدثة تلح على أنها لا توجّه الاتهام إلى أحد، بل تعبّر عن رفضها لتلك الممارسات التي أضرت بالرئيس ذاته وحرمته من معرفة حجم الأصوات الحقيقية التي حصل عليها، وفي النهاية أكدت الأمينة العامة لحزب العمال بأنها ليست من أصحاب الثورات البرتقالية ولن تلجأ في أي حال من الأحوال إلى طلب المساعدة من أي منظمة أو دولة أجنبية، موضحة بأن هذه النتائج لن تحبطها وستواصل نضالها السياسي بكل الوسائل الديمقراطية والقانونية حتى لا يفقد الشعب آماله.