بيتما يؤكد المراقبين الدوليين شفافية الانتخابات

في الواجهة

-
رغم أنه يقرّ بعدم فاعليتها في الكثير من المواقف الإنسانية
رباعين يؤكد أنه سيراسل "بان كي مون"
جدد، أمس، رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، تهديداته التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية عن رفعه تقريرا مفصلا إلى هيئة الأمم المتحدة للتنديد بالتجاوزات التي قال إنه سجلها، فيما اعتبر أن الانتخابات جرت ضمن فروقات مادية واضحة.
وقال رباعين في ندوة صحفية أقامها، صباح أمس، بالمركز الدولي للصحافة إنه مع احترامه لكل المنظمات التي حضرت غير أنه يحتج على عدم استدعاء تلك التي لديها خبرة في التحضير للانتخابات، معتبرا هيئة الأمم المتحدة المثال الأعلى للمصداقية لذلك "سيلجأ إليها"، مع أنه يقر بعدم فاعليتها كغيرها في التصدي للكثير من الانتهاكات التي مورست ضد الشعب العراقي أو الفلسطيني. وأكد رباعين أنه يعرف جيدا الخلفيات التي تحرك قرارات هذه الهيئة لكنه "مجبر" على التوجه إليها لأنه لا يملك البديل وهي الأكثر مصداقية من الآخرين.
وفي سياق الحديث، أرجع رباعين سبب غياب ممثليه عن الكثير من مكاتب الاقتراع إلى عدم تكافؤ الإمكانيات المادية والإدارية والبشرية بينه وبين المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
وقال رباعين: "حتى لو تحالفت مع كل المترشحين لم نكن لنغطي كامل المكاتب".
وعن سؤال يتعلق بغيابه التام عن الساحة السياسية في غير المواعيد الانتخابية، قال رباعين إنه يصرّ على موقفه كمعارض يقدم قناعاته للشعب ومن ذلك كان دخوله إلى معركة الانتخابات رغم علمه بأن كل المؤشرات والدلائل كانت لصالح بوتفليقة.
فيما برهأت الرئيس من تلك التجاوزات
حنون تدعو المجلس الدستوري لتحمّل مسؤولياته
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رفضها نتائج الانتخابات الرئاسية جملة وتفصيلا وقالت إن الأرقام التي نسبت إليها أُسقط منها الكثير من الأصفار وفي ذلك دعت المجلس الدستوري "لتحمّل مسؤولياته" وحماية كيان الأمة كما كشفت بأن مسؤولين كبار وعلى رأسهم وزير الداخلية "وعدوها" بمعاقبة الذين مارسوا التزوير، وأصرت حنون على أن هذه النتائج لن تحبطها وأنها ليست من أصحاب "الثورات البرتقالية".
وقالت حنون خلال الندوة الصحفية، التي نشطتها مساء أمس، بالمركز الدولي للصحافة بأن المرتبة الثانية التي تحصلت عليها لا تعنيها لأنها تبقى "بعيدة جدا" عن ما حققته في مواعيد سابقة، مشيرة إلى الأرقام التى تحصلت عليها أُسقط منها الكثير من الأصفار ولذلك فهي تناضل بالطرق السلمية ضمن أجهزة الدولة من أجل حماية السيادة الوطنية.
وأكدت حنون أنه بناء على ما وصلها من تقارير مراقبيها، الذين كانوا منتشرين في كل مراكز الاقتراع وفي عدد كبير من المكاتب على خلاف المرشحين الأربعة الآخرين، فإن الفرق بينها وبين صاحب المرتبة الأولى وصل على أقصى تقدير إلى 50 بالمئة، وأن أقل نسبة تكون قد حصلت عليها هي 30 بالمئة.
لكن الأمينة العامة لحزب العمال برّأت الرئيس بوتفليقة مما وصفته ب"التلاعبات التي قوّضت مفهوم الديمقراطية وأجّلت موعدها مع التاريخ إلى إشعار آخر" وقالت "لا أظن أن الرئيس أمرهم بذلك آو أن هناك أمرا مركزيا". وردت حنون أسباب التجاوزات التي حصلت أن موظفي الإدارة أساءوا فهم قول الرئيس خلال حملته الانتخابية أنه يريد أغلبية ساحقة ونفذوا تلك التجاوزات من أجل البقاء في مناصبهم. وفيما يتعلق بنسبة المشاركة الوطنية، اعترفت حنون بأنها فاقت حقيقة تلك المسجلة في 2004، وتعدت ال 50 بالمئة لكنها لم تصل النسبة المعلن عنها، وأكدت أنها ظلت على اتصال دائم بالمسؤولين في الداخلية يوم الاقتراع لاطلاعهم على التجاوزات التي رصدها مراقبوها وأن مدير ديوان الوزير وعدها بمعاقبة كل من ثبت في حقه التزوير، لاسيما أولئك الذين حوّلوا مكاتب اقتراع إلى "مكاتب خاصة" لتصويت الهيئات النظامية رغم إلغاء هذه المكاتب رسميا.
وفي سياق الحدث، أكدت حنون رفضها القاطع لتقرير الخارجية الأمريكية التى قالت إنها "منشغلة" بما يحدث في الجزائر وقالت إن الأولى لهذه الجهة أن تنشغل بما يحدث في العراق وأفغانستان. مشددة رفضها التام لأي نوع من التدخل الأجنبي فيما تصر على مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الدستوري كهيئة عليا
بدراسة الطعون التي أرسلتها إليه تحمّل المسؤولية كاملة في إعادة الاعتبار للدولة الجزائرية وللعملية الانتخابية، وتجنيب البلاد الضغوط الخارجية. وفي ذات السياق ظلت المتحدثة تلح على أنها لا توجّه الاتهام إلى أحد، بل تعبّر عن رفضها لتلك الممارسات التي أضرت بالرئيس ذاته وحرمته من معرفة حجم الأصوات الحقيقية التي حصل عليها، وفي النهاية أكدت الأمينة العامة لحزب العمال بأنها ليست من أصحاب الثورات البرتقالية ولن تلجأ في أي حال من الأحوال إلى طلب المساعدة من أي منظمة أو دولة أجنبية، موضحة بأن هذه النتائج لن تحبطها وستواصل نضالها السياسي بكل الوسائل الديمقراطية والقانونية حتى لا يفقد الشعب آماله.
قالوا إنهم لاحظوا مكاتب خالية من مراقبين لأي مترشح
المراقبون الدوليون يؤكدون السير الحسن للانتخابات
أكد وفد جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية بالجزائر، أن هذه الأخيرة "قد تمت في جو ديمقراطي يتوافق مع المعايير الانتخابية المتعارف عليها دوليا".
وحسب بيان صادر عن رئيس الوفد الشاذلي النفاتي، مساء أول أمس الجمعة، تسلّمت "الأمة العربية" نسخة منه، فإن الوفد لم يلاحظ أي إجراءات غير اعتيادية ولا ضغوطا ولا قيودا على حرية المواطن في اختيار المرشح الذي يريده، وقام المواطن الجزائري بالتعبير عن رأيه بكل حرية.
وأوضح النقابي أن الوفد لاحظ خلو العديد من المراكز الانتخابية من ممثلين ومراقبين تابعين لكل المرشحين، الذين وفر لهم قانون الانتخابات الحق في المشاركة في مراقبة الانتخابات داخل المراكز ومكاتب الاقتراع.
هذا، وأشار البيان إلى أن فرق وفد جامعة الدول العربية قد غطت جميع الولايات، بما فيها العاصمة التي انتشرت فيها 5 فرق غطت جميع بلدياتها.
نفس الملاحظات أكدها وفد المراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي، الذي أوضح في بيان صادر عنه تسلّمت "الأمة العربية" نسخة منه، أن التقارير المنجزة من قبل عناصره المنتشرة عبر كامل ولايات الجزائر، أكدت الجو المريح والحر والالتزام بالمسؤولية في سير العملية الانتخابية. كما لاحظ الوفد إصرار الشعب الجزائري على أداء مهمته في بناء الديمقراطية، من خلال المشاركة في الاستحقاق.
وجاء في البيان، أن مراقبي الاتحاد الإفريقي أكدوا "الالتزام بالمواعيد في فتح وغلق مكاتب التصويت، والشفافية في الفرز ومهنية الأشخاص المكلفين بالإشراف على تنظيم الانتخابات".