رسالة الرئيس بوتفليقة: الموالاة تثمن وارتباك لدى المعارضة

اختلفت ردود فعل الطبقة السياسية بخصوص رسالة رئيس الجمهورية والمرشح للرئاسيات القادمة، التي تلاها مدير حملته عبد الغني زعلان، بين مرحب بفحوى الرسالة وبين معتبر أنها جاءت متأخرة، ومستغرب لمحتواها.
وفي السياق ذاته، أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن ارتياحه لما تضمنته رسالة عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويعتبر "الأرندي" أن فحوى هذه الرسالة هو "تأكيد على إصغاء المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، بكل إخلاص، لأصوات المواطنين المعبّرة عن مطالبهم".
وفي هذا السياق، يشيد التجمع الوطني الديمقراطي بمسار الإصلاحات التي أفصح عنها الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، يوم 10 فبراير الماضي، بمناسبة إعلان ترشحه، إصلاحات قال إنها "تعمّق في تفصيلها بالأمس من خلال رسالته الموجهة إلى الأمة"، والتي من ضمنها عقد ندوة وطنية جامعة للتوافق، ومراجعة عميقة للدستور، مع تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في أجل قريب، تتويجا لهذا المسار "دون مشاركة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة فيها".
ويعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن تعهدات عبد العزيز بوتفليقة التي تضمنتها رسالة ترشحه، تحمل في طياتها "أجوبة شافية لمطالب مواطنين منادين بالتغيير"، ومن ثمة يأمل "الأرندي" في أن تساهم هذه الرسالة في "بسط السكينة" من أجل "تمكين بلادنا من المضي في هدوء واستقرار" نحو الموعد الانتخابي ليوم 18 أفريل المقبل، الذي يعتبر "محطة تعبيد المسلك نحو الإصلاحات والتغيير، مع الحفاظ على استقرار البلاد ووجودها".
من جهته، ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني، مضمون رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة ترشحه للرئاسيات، واعتبر الأفلان الالتزامات والتعهدات التي قطعها بوتفليقة للشعب في نص رسالته بمثابة "الاستجابة الصادقة منه لنداء الشباب الجزائري".
وأكد بيان الحزب، على أن "الالتزامات التي تعهّد بها الرجل في رسالته الموجهة للشعب، تؤكد في مضامينها وأبعادها القراءة الصحيحة والسلمية للمطالب المشروعة، التي ناد بها المواطنون وعبّروا عنها من خلال مسيرات سلمية عبر مختلف جهات الوطن". وفي السياق، أضاف بيان الحزب العتيد "لقد استمع الرئيس بآذن صاغية إلى مطالب الشعب، حيث التزم بمطلبه الأساسي القاضي بتغيير النظام". ودعا الأفلان كل الجزائريين إلى التجاوب مع الالتزامات التي تعهد بها عبد العزيز بوتفليقة، بالمشاركة في الانتخابات القادمة التي يعتبرها "تاريخ لانتصار الشعب الجزائري وشهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة". وحيا الحزب ورقة الطريق التي اقترحها بوتفليقة لتقوية أركان دولة الحق والقانون في كنف الأمن والهدوء والشفافية واحترام قوانين الجمهورية.
من جهته، درس المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى الشعب، بمناسبة إيداع ملف ترشحه لعهدة خامسة من قبل مدير حملته الانتخابية، واعتبر أن الرسالة "إمعان في صم الآذان" عن المطالب "الشعبية المشروعة" التي تجاوزت دائرة الإصلاحات الموعودة المعتادة، وأن الالتزامات الواردة في الرسالة جاءت "متأخرة" وتعبر عن "إرادة واضحة للالتفاف" على المطالب الشعبية.
واعتبر الحزب أن الرسالة تراهن على "تقسيم قوى المعارضة السياسية" كمحاولة ل«النيل من تصميم المتظاهرين"، واستغرب الحزب "كيف لرئيس أن يطلب عهدة جديدة لتخصيصها لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة بعد سلسلة من الإصلاحات عجز عن تحقيقها خلال 20 سنة"، ويعتبر أن التمسك بالترشح لعهدة خامسة "أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في البلاد".
ويحمّل حزب الحرية والعدالة أعضاء المجلس الدستوري "مسؤولية أي خرق للدستور بقبول الترشح بالتفويض لأعلى منصب في الدولة"، ويدعوهم إلى "تدارك الموقف قبل ضبط القائمة الرسمية للمترشحين"، مطالبا ب«سحب ترشح رئيس الجمهورية أو تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية"، وأيضا "تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة انتقالية، يتفق على مدتها بين السلطة الفعلية والأحزاب السياسية الجادة، وتكون مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية حرة، ديمقراطية ونزيهة".