شرع أمس في دراستها و التحقيق في صحتها: 21 مترشحا للرئاسيات أودعوا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري

* الآفلان: بوتفليقة استمع بآذان صاغية لمطلب الشباب بتغيير النظام * الأرندي : تعهدات بوتفليقة تحمل أجوبة شافية لمطالب مواطنين منادين بالتغيير
أودع 21 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وهذا بعد انقضاء الآجال المحددة قانونا لهذه العملية ليلة أول أمس الأحد، على أن يفصل المجلس الدستوري في القائمة النهائية للمرشحين المقبولين بعد عشرة أيام ويقوم بنشرها، حيث شرع أمس في دراستها حسب ما أفاد به بيان صدر أمس عن المجلس.
ويتعلق الأمر بالرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة, ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد, ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة, ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة, ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ, ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود, ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، وعبد الحكيم حمادي، واللواء المتقاعد علي غديري, ورشيد نقاز وعبد الشفيق صنهاجي، وعلي سكوري، ومحمد بوفراش، وعمارة محسن، وبن طبي فرحات، ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق، وعايب رؤوف (مترشحون أحرار).
وسيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره, وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح, حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وقد فصل القانون الأسمى للبلاد في مادته 87 في مجموع الشروط التي يتعين اكتمالها لدى المترشح لرئاسة الجمهورية بحيث «لا يحق أن ينتخب .. إلا المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية و يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم.
ويتعين على المعني أيضا أن «يدين بالإسلام و يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية», و كذا أن «يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
كما تتضمن قائمة الشروط أيضا أن «يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح» و «عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942» فضلا عن تقديمه لتصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن و خارجه.
ويتضمن طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه, يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق التي تثبت توفره على الشروط سالفة الذكر.
كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا «شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949», مع تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي «عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية و العمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها و احترام الدستور و القوانين المعمول بها والالتزام
بالامتثال لها و تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية و نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي و الوصول أو البقاء في السلطة و التنديد به واحترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق الإنسان و رفض الممارسات الاقطاعية و الجهوية و المحسوبية.
ويضمن التعهد أيضا «توطيد الوحدة الوطنية، و الحفاظ على السيادة الوطنية والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية، واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري والحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية.
كما يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل, مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وكان باب التصريحات بالترشح قد فتح عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بتاريخ 18 يناير الفارط، و هي المرحلة التي دامت 45 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وجدير بالذكر أنه وعقب موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح «إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني», بحيث يتم في هاتين الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد «لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع», أما في حالة حدوث إحدى الحالتين بعد موافقة المجلس على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية, «يتم تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 15 يوما.
وقد أصدر المجلس مساء أمس بيانا أعلن فيه عن استقبال 21 ملفا و البدء في «الدراسة والتحقيق في صحة الترشيحات» ابتداء من أمس. واج
الآفلان يثمن الالتزامات الستة و يؤكد
بوتفليقة استمع بآذان صاغية لمطلب الشباب بتغيير النظام
ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الالتزامات التي تضمنتها رسالة السيد،عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، واعتبر أن مضامينها وأبعادها تؤكد القراءة الصحيحة والسليمة للمطالب المشروعة التي نادى بها المواطنون، وعبروا عنها في مسيرات شملت مختلف جهات الوطن.
أكد الآفلان في بيان له أمس أن عبد العزيز بوتفليقة حدد «خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف استجابة لمطالب الشعب الجزائري خاصة الشباب من حيث تعزيز منظومة الإصلاحات وتعزيز أركان دولة الحق والقانون وتكريس الإرادة الشعبية الحرة والسيدة في كنف الأمن والهدوء والشفافية واحترام قوانين الجمهورية».
وبالنسبة للحزب العتيد فقد «استمع بوتفليقة بآذان صاغية إلى مطالب الشعب حيث التزم بتلبية مطلبه الأساسي القاضي بتغيير النظام وهذا الالتزام هو من وطني أصيل ومجاهد فذ»، كما اعتبر هذه الالتزامات تجسيدا ووفاء للتعهدات التي طالما أكد عليها احتراما للشعب صاحب السيادة.
وبالمناسبة حيا حزب جبهة التحرير الوطني في ذات البيان الإرادة السياسية التي عبر عنها السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال التزامه بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا لما تقره الندوة الوطنية للتوافق، وتعهده بعدم ترشحه لها، وهذا لضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية و الشفافية وبضمانات آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
كما بارك الآفلان أيضا الاستجابة «الصادقة والمخلصة «من لدن السيد بوتفليقة لنداء الشباب الجزائري، الواعي والمتشبع بقيم وطنه، وكذا التزامه بالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء بمختلف مظاهرها، وتحقيق تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد، منوها في السياق بسلمية وتحضر المسيرات و التعامل المثالي والراقي لقوات الأمن معها.
إ-ب
الأرندي يؤكد
تعهدات بوتفليقة تحمل أجوبة شافية لمطالب مواطنين منادين بالتغيير
اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي فحوى الرسالة التي توجه بها السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة تأكيد على إصغائه بكل إخلاص لأصوات المواطنين المعبرة عن مطالبهم، وأكد أن تعهدات السيد بوتفليقة في ذات الرسالة تحمل في طياتها أجوبة شافية لمطالب مواطنين منادين بالتغيير.
أعرب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له أمس عن ارتياحه لما تضمنته رسالة السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة أول أمس، واعتبر الحزب في ذات البيان أن « فحوى هذه الرسالة هي تأكيد على إصغاء المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بكل إخلاص لأصوات المواطنين المعبرة عن مطالبهم». وفي ذات السياق أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بمسار الإصلاحات التي أفصح عنها بوتفليقة يوم 10 فبراير الفارط بمناسبة إعلان ترشحه- والتي تعمق في تفصيلها في رسالته أول أمس- والمتضمنة عقد ندوة وطنية جامعة للتوافق، و مراجعة عميقة للدستور، مع تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في أجل قريب تتويجا لهذا المسار دون مشاركته فيها. كما يعتبر الأرندي أن تعهدات عبد العزيز بوتفليقة التي تضمنتها رسالة ترشحه « تحمل في طياتها أجوبة شافية لمطالب مواطنين منادين بالتغيير» ومن ثمة يأمل الحزب أن تساهم هذه الرسالة في بسط السكينة من أجل تمكين بلادنا من المضي في هدوء واستقرار نحو الموعد الانتخابي ليوم 18 أبريل المقبل، هذا الموعد الذي اعتبره البيان محطة تعبيد المسلك نحو الإصلاحات والتغيير مع الحفاظ على استقرار البلاد ووجودها. إ-ب