غلام الله على هامش الملتقى الدولي حول الإفتاء: الرئيس وحده من يفصل في مصير مفتي الجمهورية

أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أن وزارته لا تملك صلاحيات الفصل في مصير منصب مفتي ومؤسسة مفتي الجمهورية، وقال ''إن منصب مفتي الجمهورية من اختصاص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي له صلاحيات التقرير بشأن مصير هذه المؤسسة وليس وزارة الشؤون الدينية''.
وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الدولي حول الفتوى بين الضوابط الشرعية والعولمة بأعالي مدينة تلمسان، أبدى الوزير مخاوفه من خطورة الإشكالية المطروحة للنقاش بعدما تحولت الفتوى من المجالس العلمية للإفتاء إلى الفضائيات والوسائط الإعلامية الحديثة كالأنترنيت في عصر العولمة.
وبشأن التأخر في صب مخلفات المنح والتعويضات لفائدة الأئمة، وعد الوزير غلام الله موظفي قطاعه بصبها خلال الأيام القليلة القادمة. وتفادي الوزير الرد على سؤال تعلق بالاحتجاجات التي عرفها قطاع الشؤون الدينية ومطالب الأئمة التي رفعها بعضهم. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى، أشار وزير الشؤون الدينية إلى فوضى الفتاوى خلال العشريتين الماضيتين وافتقادها لضوابط الفتوى الشرعية من شروط المفتي والمستفتي ومناهج الإفتاء، موضّحا أن الفتوى العامة تجرأ عليها بعض الذين لا يلمون بخصوصيات الناس وبعضهم لا يصلح إلا لإقليمه، بسبب التعصب للمذهب والبلد الذي قيم فيه. واعتبر الوزير أن مسؤولية التطرف الذي عاشته الجزائر، تعود لفتاوى دخيلة صدرت عن أشخاص ومفتين حاولوا إحياء فقه من بطون الكتب التي أصبحت لا تصلح للعصر الذي نعيشه.
واعتبر غلام الله أن الجزائر لا تعيش أزمة فتاوى، نظرا لوجود مجالس علمية للإفتاء.
ومعلوم أن الملتقى الدولي للفتوى بين الضوابط الشرعية والعولمة، يتناول عدة محاور تتعلق بضوابط الفتوى والمفتي والمستفتي وآثار العولمة وتعقيداتها على العالم الإسلامي.
وقد عرف حضورا بارزا لعدد من العلماء والمشايخ من بلدان إسلامية عدة.
كما حضر الملتقى مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن محمد الخليلي وسفير السلطنة.