«شهداء المقاومة أحياء لا يُصلَّى عليهم»    تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بباتنة وقنبلة تقليدية بعين الدفلى    هذا أهم ماصرح به الرئيس تبون خلال المقابلة الصحفية مع قناة فرانس 24 الفرنسية    بلحيمر: تاريخ الصحافة الوطنية مرتبط بالالتزام تجاه القضايا الكبرى للأمة    عدل: استكمال 77.435 وحدة سكنية بولاية الجزائر    الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأصعب    هزّة أرضية بقوة 4.5 درجات بباتنة    إيطاليا تعلن تمسّكها بحظر وصول الأسلحة إلى ليبيا    ألمانيا متورطة في الاستغلال غير الشّرعي لموارد الإقليم المحتل    رسميا.. إتحادية ألعاب القوى تعلن إلغاء الموسم    مبادرة «صداقة وتبصر»    كرونولوجيا استرجاع رفات شهداء المقاومة الشّعبيّة    وفاة 26 مستخدما بقطاع الصحة وإصابة 1515 آخر    بن رحمة مرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في «الشامبيونشيب»    تأجيل دورة 2020 بسبب كورونا    انخفاض محسوس في درجات الحرارة ابتداء من الغد    أمير قطر يهنئ الرئيس تبون بمناسبة عيد الاستقلال والشباب    635 ألف نخلة منتجة بولاية ورقلة    الرئيس تبون: أخطر ما في ملف ليبيا إعادة إنتاج النموذج السوري    تبون: سنعود للحجر الصحي اذا قررت اللجنة العلمية    خالدي:"تواصلت مع مخلوفي وأتعهد بإجلاءه في أقرب وقت"    السيد جراد يشرف على مراسم إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة    الشريف بوبغلة: رمز الشجاعة والمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي    15500 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 946 وفاة..و11181 متعاف        وفاة 10 أشخاص وإصابة 357 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة    الشرطة تطيح بمروج المواد المخدرة و تحجز 550 قرصا مهلوسا بمدينة خنشلة    مخبر جديد لتحاليل الكشف عن كورونا في ولاية عين الدفلى    لجنة الفتوى: لا صلاة على رفات شهداء المقاومة الشعبية    جراد يشرف على تسليم مفاتيح ألف سكن عدل في بابا حسن    وزير التعليم العالي:23 أوت تاريخ إكمال السداسي الثاني    جراد يشيد بدور الباحثين بلقاضي و سنوسي في استرجاع رفات رموز المقاومة الشعبية        طائرات النقل العسكرية تواصل جلب المستلزمات والمعدات الطبية من الصين    أتلتيكو مدريد يفوز ويعزز مركزه الثالث في "الليغا"    وزارة البريد والمواصلات تحذر من صفحات تروج لأخبار كاذبة على "الفايسبوك"    سوناطراك تطمئن عمالها: "مكتسبات العمال لن تتأثر بترشيد النفقات"    اللّجنة الوزارية للفتوى : الشهداء سيدفنون غدا دون صلاة    شهداء المعركة لا يصلى عليهم    جراد يضع حجر الأساس لإنجاز أزيد من 14 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار بالعاصمة    اللجنة الوزارية للفتوى: لا صلاة على رفات الشهداء    لجنة الفتوى تصدر بيانا حول حكم الصلاة على رفات الشهداء    لا حاجة لإجراء محادثات مع أمريكا    رغم الأزمة .. بن زية متفائل    ّ " الطلقة" ..قطار ياباني يتحدى الزلازل    تعيين كريستينا دوارتي من الرأس الأخضر مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لأفريقيا    قصر الثقافة.. بداية توافد المواطنين لإلقاء النظرة الأخيرة على رفات شهداء المقاومة الشعبية    الجزائر تدعو الى احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية    الإفراج المؤقت عن طابو وبلعربي و حميطوش    الجزائر لن تتراجع عن مطلب إسترجاع كل أرشيفها المتواجد بفرنسا    إدانة تخاذل الأمم المتحدة و تواطئها مع المحتل    الإطاحة بسيدة احتالت على عشرات من طالبي السكن و الشغل    عرض ترويجي على خدمة "موب ساوند"    70 مليون دج للتكفل بمناطق الظل    وحدة لإنتاج الثلج بميناء صلامندر    المساهمون منقسمون والفريق في مفترق الطرق    ندوة حول المنجز في المسرح الجزائري بعد 58 عاما    مناطق الظل تستفيد من الغاز الطبيعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





هكذا يمكن لأعضاء البرلمان المساهمة في تسريع إجراءات محاسبة الوزراء

البلاد.نت - حكيمة ذهبي - ماتزال مسألة الامتياز القضائي، الذي يتمتع به عدد من المسؤولين، يعرقل استكمال إجراءات المحاكمة بالنسبة لعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الحكومات، حيث لم يصل المحققون إلى مرحلة إيداع أي مسؤول في الحكومة، سواء كان سابقا أو حاليا، الحبس المؤقت.
تحولت المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي يطلق عليها اسم "الامتياز القضائي"، ويتمتع بها عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والإطارات، إلى نقمة تسببت في عرقلة عمل القضاء. فيما يرى مراقبون أن قانون الإجراءات الجزائية، تم تخييطه بشكل يجعله وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب.
ويمكن لأعضاء البرلمان، لعب دورهم في محاربة الفساد، من خلال توظيف حقهم القانوني في الإخطار بعدم الدستورية، حيث تفيد قراءة قانونية، بوجود آلية يمكن من خلالها إزاحة هذه العراقيل عن طريق إسقاط المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتعلق الأمر بممارسة نواب البرلمان حقهم في إخطار المجلس الدستوري، الذي تنص عليه المادة 187 من الدستور: "يمكن لرئيس الدولة أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول إخطار المجلس الدستوري كما يمكن إخطاره من طرف خمسين نائب أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة بعدم دستورية هذه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام المادة 158 من الدستور فقرة 2 والتي تنص على أن الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
ومعلوم أن المادة الدستورية تكون في مضمونها أقوى من أي مادة في القوانين والقوانين العضوية، ويمكن أن تسقطها بإجراءات قانونية تحتاج فتوى من المجلس الدستوري، ذلك أن الدستور هو أقوى قانون يحكم الدولة.
وتزيد من ضرورة التسريع في وتيرة الإجراءات القانونية، لإزاحة أي عراقيل بإمكانها أن تسمح بإفلات مسؤولين من العقاب أيا كانت رتبتهم ومناصبهم، عندما يتعلق الأمر بتسببهم في انهيار الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، وهي معظم القضايا التي يواجهها مسؤولون سامون على غرار وزراء ورؤساء حكومة سابقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.