الإفراج المؤقت لعبد القادر بن مسعود    المطالبة ببناء دولة الحريات والقانون    «الخطاب الأخير لرئيس الدولة قدم كل الضمانات للإنطلاق في حوار جدي»    خسوف جزئي للقمر بالجزائر البارحة    اتفاق السلم والمصالحة محور المحادثات بين بوقادوم وتييبيلي    بن خلاف‮ ‬يكشف تفاصيل تنصيبه رئيساً‮ ‬للبرلمان‮ ‬    الجيش‮ ‬يوقف‮ ‬14‮ ‬منقباً‮ ‬عن الذهب بالجنوب‮ ‬    بمشاركة أكثر من‮ ‬50‮ ‬دولة إفريقية    غالي الحديد! كي البالي كي الجديد!    ورقلة‮ ‬    شملت مسؤولين من مختلف القطاعات    في‮ ‬مشاريع ملموسة    مدير تعاونية الحبوب ونائبه رهن السجن    تدشين مركز للتكوين في تقنيات البناء بحاسي مسعود    تعزيز النظرة الإستراتيجية لمواكبة التطور الاقتصادي    الحوت « فري» في «لابيشري»    إجماع على ميهوبي لتولي نيابة أمانة الحزب    اتفاق للتعليم العالي بين جبهة البوليزاريو والإكوادور    عبر العالم خلال السنة الماضية    لستة أشهر إضافية    بخصوص محاسبة الإحتلال الإسرائيلي‮ ‬على جرائمه‮ ‬    أكثر من 45 ٪ من سكان المغرب يعانون حرمانا قاتلا    150 قنبلة نووية أمريكية تثير مخاوف الأوروبيين    العالم العربي على موعد مع خسوف جزئي للقمر مساء اليوم    رياض محرز مرشح بقوة للتتويج بلقب أفضل لاعب إفريقي في سنة 2019    برناوي:«لا يمكن نقل 40 مليون جزائري إلى مصر والترشّح للكان مرهون بإرادة الفاف»    منصوري رقم 10 ولقرع بدون رقم الى غاية الفصل في قضية بدبودة    عليق‮ ‬يريده مع‮ ‬أبناء لعقيبة‮ ‬    الترجي‮ ‬يصدم بيراميدز بشأنه    يتعلق الأمر ببولعويدات وكولخير    تقاليد متأصلة في التركيبة الثقافية لأعراس "أولاد نهار"    أداء "الخضر" في بوتسوانا يعبّد الطريق نحو أولمبياد طوكيو    حملة تطوعية واسعة لتنظيف شوارع وأحياء المدينة    تحويل مشاريع «ال بي يا» من بلونتار إلى القطب العمراني بمسرغين    التموين ساعتين أسبوعيا منذ عامين    نهاية ديسمبر القادم    تحسباً‮ ‬لعيد الأضحى المبارك‮ ‬    طالب جامعي و شريكه يروجان الزطلة ب «قمبيطا» و «سان بيار» و «أكميل»    النطق بالحكم‮ ‬يوم‮ ‬23‮ ‬جويلية الجاري    60 مليون دينار لربط البلديات بالطاقة الكهروضوئية    نظمت ضمن فعاليات اليوم المفتوح للطفل‮ ‬    بطولات من أغوار التاريخ    نوري الكوفي في الموعد وتكريم للمخرج أحمد محروق    أطول شريط ساحلي في الجزائر ينتظر اهتماما أكبر    الرمزية والمسرحية الرمزية    « 8 يورو للساعة ..»    عصاد: ملتقى دولي حول “ملامح مقاومة المرأة في تاريخ إفريقيا” بتبسة    قسنطينة : تتويج الفائزين الأوائل بجائزة الشيخ عبد الحميد بن باديس    القائدة والموبَوِّئة والقاضية على الذلِّ والهوان    الوحدة مطلب الإنسانية وهدفٌ تسعى إليه كل المجتمعات البشرية    أهميّة الرّوح الوطنية في صنع الإنجازات    بلمهدي: جميع الوسائل جندت لإنجاح الموسم    بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية بتيسمسيلت‮ ‬    السكان متخوفون من انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه    15 يوما فقط «كونجي» لعمال قطاع الصحة في الصّيف    مغادرة أول فوج للحجاج الميامين من المطار الدولي نحو المدينة المنورة    بين اعتذار بونجاح و”مُكَابَرَة” النُّخَبْ    الرفق أن نتعامل في أي مكانٍ مع أصحاب الحاجات بالعدل والإحسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





هكذا يمكن لأعضاء البرلمان المساهمة في تسريع إجراءات محاسبة الوزراء

البلاد.نت - حكيمة ذهبي - ماتزال مسألة الامتياز القضائي، الذي يتمتع به عدد من المسؤولين، يعرقل استكمال إجراءات المحاكمة بالنسبة لعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الحكومات، حيث لم يصل المحققون إلى مرحلة إيداع أي مسؤول في الحكومة، سواء كان سابقا أو حاليا، الحبس المؤقت.
تحولت المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي يطلق عليها اسم "الامتياز القضائي"، ويتمتع بها عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والإطارات، إلى نقمة تسببت في عرقلة عمل القضاء. فيما يرى مراقبون أن قانون الإجراءات الجزائية، تم تخييطه بشكل يجعله وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب.
ويمكن لأعضاء البرلمان، لعب دورهم في محاربة الفساد، من خلال توظيف حقهم القانوني في الإخطار بعدم الدستورية، حيث تفيد قراءة قانونية، بوجود آلية يمكن من خلالها إزاحة هذه العراقيل عن طريق إسقاط المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويتعلق الأمر بممارسة نواب البرلمان حقهم في إخطار المجلس الدستوري، الذي تنص عليه المادة 187 من الدستور: "يمكن لرئيس الدولة أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول إخطار المجلس الدستوري كما يمكن إخطاره من طرف خمسين نائب أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة بعدم دستورية هذه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام المادة 158 من الدستور فقرة 2 والتي تنص على أن الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.
ومعلوم أن المادة الدستورية تكون في مضمونها أقوى من أي مادة في القوانين والقوانين العضوية، ويمكن أن تسقطها بإجراءات قانونية تحتاج فتوى من المجلس الدستوري، ذلك أن الدستور هو أقوى قانون يحكم الدولة.
وتزيد من ضرورة التسريع في وتيرة الإجراءات القانونية، لإزاحة أي عراقيل بإمكانها أن تسمح بإفلات مسؤولين من العقاب أيا كانت رتبتهم ومناصبهم، عندما يتعلق الأمر بتسببهم في انهيار الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، وهي معظم القضايا التي يواجهها مسؤولون سامون على غرار وزراء ورؤساء حكومة سابقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.