ماتزال مسألة الامتياز القضائي، الذي يتمتع به عدد من المسؤولين، يعرقل استكمال إجراءات المحاكمة بالنسبة لعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الحكومات، حيث لم يصل المحققون إلى مرحلة إيداع أي مسؤول في الحكومة، سواء كان سابقا أو حاليا، الحبس المؤقت. تحولت المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي يطلق عليها اسم "الامتياز القضائي"، ويتمتع بها عدد من الشخصيات السامية ومسؤولي الدولة والوزراء والإطارات، إلى نقمة تسببت في عرقلة عمل القضاء. فيما يرى مراقبون أن قانون الإجراءات الجزائية، تم تخييطه بشكل يجعله وسيلة من وسائل الإفلات من العقاب. ويمكن لأعضاء البرلمان، لعب دورهم في محاربة الفساد، من خلال توظيف حقهم القانوني في الإخطار بعدم الدستورية، حيث تفيد قراءة قانونية، بوجود آلية يمكن من خلالها إزاحة هذه العراقيل عن طريق إسقاط المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتعلق الأمر بممارسة نواب البرلمان حقهم في إخطار المجلس الدستوري، الذي تنص عليه المادة 187 من الدستور: "يمكن لرئيس الدولة أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول إخطار المجلس الدستوري كما يمكن إخطاره من طرف خمسين نائب أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة بعدم دستورية هذه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام المادة 158 من الدستور فقرة 2 والتي تنص على أن الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. ومعلوم أن المادة الدستورية تكون في مضمونها أقوى من أي مادة في القوانين والقوانين العضوية، ويمكن أن تسقطها بإجراءات قانونية تحتاج فتوى من المجلس الدستوري، ذلك أن الدستور هو أقوى قانون يحكم الدولة. وتزيد من ضرورة التسريع في وتيرة الإجراءات القانونية، لإزاحة أي عراقيل بإمكانها أن تسمح بإفلات مسؤولين من العقاب أيا كانت رتبتهم ومناصبهم، عندما يتعلق الأمر بتسببهم في انهيار الاقتصاد الوطني وتبديد المال العام، وهي معظم القضايا التي يواجهها مسؤولون سامون على غرار وزراء ورؤساء حكومة سابقين.
