إجماع لدى الطبقة السياسية على تأجيل رئاسيات 4 جويلية

مبادرات تقترحها شخصيات وطنية وأحزاب لحلحلة الأزمة

البلاد - عبد الله نادور - العديد من المؤشرات في الساحة السياسية، توحي بأننا نتجه نحو حل الأزمة السياسية تدريجيا، خاصة في ظل الإجماع داخل الطبقة السياسية على تجاوز رئاسيات ال4 من جويلية القادم والذهاب نحو حوار جاد وبمرافقة المؤسسة العسكرية، تشارك فيه جميع شرائح المجتمع، وذلك في ظل التوضيحات التي قدمها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ما يوحي بالذهاب نحو حوار جامع، لن يكون فيه الجيش طرفا.
هذا وحركت رسالة الثلاثي أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحي عبد النور ورشيد يلس، الجمود الذي حصل خلال أسابيع داخل الساحة السياسية، وأعادت هذه الأخيرة، طرح مبادراتها للخروج من الأزمة السياسية. والقارئ لهذه المبادرات يجد شبه إجماع على مجموعة من النقاط الأساسية في مختلف هذه المبادرات، أبرزها تجاوز تاريخ 4 جويلية القادم لتنظيم الانتخابات الرئاسية، بل يحذر العديد من السياسيين والقانونيين من المغامرة بانتخابات دون ناخبين ولا مرشحين، ما من شأنه أن يهدد استقرار البلد. مع العلم أن قيادة الجيش لم تتطرق إلى هذا الموعد، بل اكتفت بالتأكيد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.
كما يجمع الجزائريون على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة والإشراف والإعلان عن نتائج الانتخابات، هذه الهيئة التي من شأنها أن تسهر على سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وإبعاد العملية عن مصالح الداخلية والولاة ورؤساء الدوائر وعن قطاع العدالة، وأكدت في هذه النقطة قيادة الجيش أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، حيث دعا أيضا إلى "ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات".
ولا يختلف اثنان في مجال السياسة والقانون، على ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية لمختلف الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها، بعد حوار، وهي النقطة الأخرى التي تشكل إجماعا لدى الكثيرين، مع إشراك بعض الوجوه البارزة في الحراك الشعبي، حيث أكدت المؤسسة العسكرية على ذلك، من خلال كلمة الفريق أحمد ڤايد صالح وقال "آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب"، ما يعني أن جهة سياسية هي التي تشرف عليه، ولا يعدو أن تكون ممثلة في مؤسسات الدولة.
ويبدو أن الاختلافات الحاصلة بين الطبقة السياسية ليس في الجوهر، بقدر ما هو في تفاصيل تسيير المرحلة القادمة، وكيفية تجسيد الحلول الدستورية الممكنة للخروج من الأزمة، وتشكيل الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات، ومن سيشرف على عملية الحوار وهي الأمور التي من الممكن تجاوزها في ظل حوار شامل وجامع ودون إقصاء لمختلف مكونات الطبقة السياسية ومختلف شرائح المجتمع الجزائري.
وفي هذا السياق، ارتفعت العديد من الأصوات التي تطرح الحلول للخروج من الأزمة، حيث اقترح عبد الله جاب الله مرحلة انتقالية، وقال إن مطالب الحراك الشعبي مشروعة ويجب أن يصر عليها، والسبيل إلى تحقيقها هو ذهاب هذا النظام "والدخول في مرحلة انتقالية محددة، يسيرها رئيس، أو مجلس رئاسي، يتكون من أشخاص مثقفين ثقافة رفيعة، لهم خبرة في التسيير والتنظيم، يتمتعون بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة لدى الشعب، لم تكن لهم مشاركة في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة، وليسوا من جماعة الريع ولا من أوليائهم".
أما عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فيرى أن الحراك الشعبي حقق هدفين، ولا يزال مستمرا لتحقيق الهدف الثالث وهو تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي البعيد عن التزوير. وسبق وأن دعا لضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية لأي حل سياسي يتوافق عليه الجزائريون للخروج من الأزمة. فيما اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الحوار الوطني "لا يعد ضرورة فحسب، بل حاجة ملحة ومطلقة". وفي مقال بعنوان "الحوار الوطني: العقبات الثلاث الواجب تخطيها"، أشار إلى أن الحوار الوطني "لا يعد ضرورة فحسب، بل حاجة ملحة ومطلقة"، مضيفا أن الحوار "ليس فقط واجبا أخلاقيا، ولا الوسيلة الأقل تكلفة لحل الأزمة ولا غاية في حد ذاته".
وطرحت جبهة الجزائر الجديدة، مبادرتها السياسية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد وتتلخص في ضرورة التعجيل بانتخاب رئيس يحظى بدعم شعبي، مع الالتزام بالحل الدستوري وفتح الحوار مع كل مكونات الشعب، إلى جانب ضرورة اجتثاث العصابة. وشدد جمال بن عبد السلام على ضرورة الإسراع لا التسرع للخروج من هذا الوضع بانتخاب رئيس الجمهورية يحظى بدعم شعبي واسع.