قانونيون ومحللون ل"البلاد": هذه السيناريوهات المحتملة لتفادي الفراغ الدستوري البلاد - عبد الله نادور - سيكون الأسبوع القادم، حاسما في مسار تنظيم رئاسيات 4 جويلية المرفوضة شعبيا وسياسيا، حيث يتوقع أن يعلن المجلس الدستوري عن تأجيلها باعتبار الانتخابات القادمة ستكون "دون موضوع"، وهو الأمر القائم على عدة فرضيات محتملة. وذلك في ظل "وضوح" خطاب ڤايد صالح في الآونة الأخيرة. وأوضح سعيد أوصيف، أستاذ العلوم القانونية بجامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية سيكون يوم الجمعة 24 ماي الجاري، باعتبار أن مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة نشر في الجريدة الرسمية يوم 10 أفريل الماضي، وعليه بناء على نص المادة 140 من القانون العضوي للانتخابات، تودع ملفات الترشح في غضون 45 يوما على الأكثر من تاريخ نشر المرسوم. ويرى أوصيف أنه بنهاية هذه المهلة القانونية، سنكون أمام احتمالين عدم وجود مرشحين أو مرشحين لم يستوفوا الشروط القانونية، وفي الحالتين بعد مهلة 10 أيام المخصصة لدراسة الملفات، وتوقع سعيد أوصيف أن يعلن المجلس الدستوري عن قراره بخصوص الانتخابات القادمة، والذي يحمل في طياته تأجيلا لهذا الموعد، باعتبار الاستحقاقات القادمة "انتخابات دون موضوع" في حالة عدم وجود مرشحين أو عدم استيفاء المرشحين للشروط القانونية. وفي هذه الحالة، يرى أوصيف المخارج الدستورية قائمة في فتوى المجلس الدستوري، التي قد يستند فيها للمادة 103 التي تتطرق إلى تأجيل الانتخابات في حالة وجود "مانع شرعي"، ويمكن الاستناد إلى هذا الأمر، حيث تنص هذه المادة في الفقرة 3 "في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد". ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما". وتضيف هذه المادة في الفقرة 4 أنه "عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين". وبذلك يتم تأجيل الرئاسيات لشهرين آخرين، ما يعني إمكانية إجراؤها شهر أكتوبر القادم. ويضيف الأستاذ أوصيف أنه يمكن أيضا تأجيل الرئاسيات بناء على عدم وجود هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وهو ما سيفتح المجال لمشاورات سياسية "لا بد منها" للتوصل إلى هيئة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. ويضع الأستاذ أوصيف احتمالا آخر، لتأجيل الرئاسيات القادمة، وهو تدخل رئيس الدولة شخصيا، وتأجيلها مثل ما فعل من قبل الرئيس السابق المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، على اعتبار أن الأجواء السياسية غير ملائمة، وأيضا لتحضير الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، على أن يحدد تاريخ جديد للرئاسيات، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بعد فتح قنوات الحوار "حتى ولو وضع المرشحون ملفاتهم". وبخصوص تخوف المؤسسة العسكرية من الفراغ الدستوري، قال الأستاذ أوصيف إن الفراغ الدستوري سيكون مع نهاية عهدة رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح، بتاريخ 9 جويلية ولم ننتخب رئيس جمهورية جديدا، مشيرا في هذا السياق إلى أن المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء رئاسيات 4 جويلية 2019، يحمل تناقضا ولم يحسب احتمال وجود دور ثان، حيث إن الدور الثاني يتم بعد 15 يوم من إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، وفي هذه الحالة يوضح أستاذ العلوم القانونية بجامعة بومرداس "سنتجاوز في هذه الحالة العهدة الدستورية لرئيس الدولة التي ستنتهي يوم 9 جويلية"، مؤكدا "قياسا على هذا الخلل يمكن تأجيل الانتخابات القادمة". كما طرح سعيد أوصيف سيناريو آخر لتأجيل الانتخابات الرئاسية، يتمثل في استقالة عبد القادر بن صالح، في حال فشل في تنظيم الرئاسيات، وهي المهمة الرئيسية له طيلة مدة ال90 يوما، وبذلك يتولى رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة، وبذلك نتجه إلى تطبيق ثان للمادة 102، ما يعني انتخابات أخرى بعد 90 يوما. مع العلم أن هناك من طرح هذا المخرج مع بعض الإجراءات السياسية التي تسبقه. وبخصوص تخوف قيادة الجيش الوطني الشعبي من الفراغ الدستوري، أكد الأستاذ عبد العالي رزاقي، أن قيادة الجيش الممثلة في الفريق أحمد ڤايد صالح "لم يغير خطابه منذ الوهلة الأولى وهو التمسك بالدستور"، معتبرا أنه في الخطابات الماضية "كان أوضح". ويعتقد رزاقي أن الحديث عن الفراغ الدستوري هو عبارة عن "فزاعة"، متسائلا "متى يحدث الفراغ الدستوري" ليجيب "يحدث في الحالات العادية"، معتبرا أن الجزائر "تعيش ثورة، وليست مسيرات مطالبة بمطالب اجتماعية ومهنية وليست نقابية، هذه هبة شعبية وهي عاصفة". معتبرا "إن هناك غموضا في الخطابات بخصوص المادة 7 و8 من الدستور والتي فهمت من الكثير أنه مع الشعب".
