ساحلي يعلّق مشاركته في رئاسيات 4 جويلية القادم

دعا لتأجيلها إلى حين توفر الشروط الملائمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 جويلية المقبل، وذلك – كما قال - إلى غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق، مقترحا تأجيل هذا الموعد لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور.
وأكد التحالف الوطني الجمهوري في بيان له، أمس، تزامنا مع انقضاء آجال إيداع ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بالمجلس الدستوري أن قرار تعليق مشاركته إلى تاريخ لاحق، مبرر باعتبارات شعبية، دستورية، قانونية، وسياسية، حيث يعتقد بأن رفض شرائح معتبرة من الشعب الجزائري للإطار الذي سيتم فيه موعد ال4 جويلية القادم، لا يلائم الانتخابات التي تعتبر وسيلة وحيدة للتعبير الحر والديمقراطي عن السيادة الشعبية، فضلا عن عدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المؤطرة للانتخابات، كغياب الهيئة العليا للإشراف والرقابة، وتعديل قانون الانتخابات، بالإضافة إلى غياب التوافق السياسي لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية، مجتمع مدني، وممثلي الحراك.
وأضاف الحزب أن «كل هذا من شأنه أن يجعل من موعد ال4 جويلية فرصة أخرى ضائعة للحل، وربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع، عوض أن يكون البداية الصحيحة لمسار حل الأزمة السياسية الراهنة».
كما ذكر بيان التحالف أن قرار تعليق المشاركة جاء خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب الذي يرى بأن ترشيح أمينه العام مشروط ب»ضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي»، خاصة ما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، الذي يطالب الحراك الشعبي بذهابه.
وطالب الحزب بتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، والتي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور.
وجدّد التحالف الوطني الجمهوري تمسكه بالحل الدستوري والانتخابي، مؤكدا أنه يتقاسم في هذا الشأن الموقف الوطني والتصور المعبر عنه من طرف الجيش الوطني الشعبي، باعتبار أن «إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وفي أحسن الظروف المتاحة، وكذا تأطير الحراك الشعبي وتنظيمه بما يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة، وكذا التأكيد على رفضه لأي استغلال حزبي أو سياسوي، مع رفضه لكل تدخل أجنبي، بالإضافة إلى الرفض والتنبيه لخطورة بعض المطالب غير العقلانية مثل الدعوة لرحيل جميع إطارات الدولة وتشويه سمعتهم بحجة أنهم رموز النظام السابق».
وبالمناسبة أشار الحزب إلى أن أمينه العام الذي شرع في جمع التوقيعات للترشح لرئاسيات 4 جويلية استوفى الشروط القانونية للترشح، من خلال جمع 731 استمارة توقيع شخصي خاصة بالمنتخبين، موزعة على 33 ولاية مثبتة بموجب محضر معاينة معد من طرف محضر قضائي.
ودعا التحالف الوطني الجمهوري كل المواطنين إلى الالتفاف حول ما سماه ب»المسعى المصيري»، لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة، عبر ترتيب الأولويات والابتعاد عن المواقف المتشددة، وتركيز الجهود على إنجاح الفترة الانتقالية الدستورية، مع ما يتطلبه الأمر من تنازلات مشتركة والتحلي بروح المسؤولية لتغليب المصالح العليا للوطن وتحقيق الهدف الأسمى بإرجاع الكلمة للشعب لممارسة سيادته في اختيار رئيسه المقبل.