النظام السياسي الآيل للزوال بفعل الضغط الشعبي المتمثل في الحراك السلمي الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي بمشاركة ملايين المواطنين الذين طالبوا في البداية بإلغاء ترشح الرئيس المستقيل لعهدة خامسة حيث أجبروه عن التراجع وإقالة حكومة وزيره الأول أحمد أويحيى لكن سقف المطالب الشعبية ارتفع تدريجيا مع توالي المسيرات المليونية التي أدركت أمس الأول جمعتها الثامنة بنجاح تام في التنظيم والمحافظة على السلمية رغم الاستفزازات والتحرشات. فالنظام مازال قائما ومتمسكا بالبقاء من خلال حكومة نور الدين بدوي التي عينها بوتفليقة قبل تقديم استقالته والتي دعمت بعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي عينه البرلمان رئيسا للدولة تطبيقا للمادة 102 من الدستور والحراك الشعبي يطالب برحيل رموز النظام كلهم وفي مقدمتهم رئيس الحكومة ورئيس الدولة ورئيس المجلس الدستوري وقد اضطر أمس وزير الداخلية الجديد لقطع زيارته لولاية بشار بسبب رفض المواطنين وقبله تظاهر المواطنون ضد زيارة وزير الأشغال العمومية خلال زيارته لبعض أحياء الجزائر العصمة ويريد الحراك الشعبي حلا سياسيا لمرحلة انتقالية تتولاها شخصية سياسية مقبولة لديه أو عدة شخصيات محايدة ونزيهة لإجراء الانتخابات الرئاسية نزيهة وتطبيق المادتين 7و8من الدستور باعتبار الشعب صاحب السيادة ويرفض الحراك إجراء الانتخابات تحت إشراف عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المعين الذي حدد موعدها في الرابع جويلية القادم. أما قيادة الجيش الوطني الشعبي بقيادة الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي فعبرت عن تأييدها لمطالب الشعب ومرافقته لتغيير النظام وإقامة الجمهورية الثانية وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وقد مارست دورها في استقالة بوتفليقة ووصف حاشيته المتصرفة باسمه بالعصابة والجماعة غير الدستورية وطالب بتطبيق المواد 102 و107 و108 لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية لكن تم تطبيق المادة 102 فقط برحيل بوتفليقة وقدوم بن صالح وتريد قيادة المؤسسة العسكرية الانتقال الدستوري بإشراف رئيس الدولة على الانتخابات الرئاسية المعلن عنها والشعب يرفض ذلك لعدم ثقته في رموز السلطة خوفا من التزوير الذي برعت فيه وتعودت عليه.
