وزير العدل: القانون سيطبق على الجميع مهما كانت مسؤولياتهم

على القضاة الامتثال فقط لضميرهم المهني
البلاد - زهية رافع- شدد وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي على أن العدالة الجزائرية اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع دون حياد ولا استثناء.
وجه وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي رسائل مشفرة إلى بعض القوى السياسية المشككة في نزاهة التحقيقات الجارية التي أطاحت بوزراء وكبار المسؤولين في الدولة كالتي صدرت عن السياسي كريم طابو ونشطاء سياسيين على غرار مقران آيت العربي، بالإشارة إلى وجود عدالة انتقائية. وأكد الوزير خلال مراسم إشرافه على تنصيب عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، خلفا لسليمان بودي، أن القضاء يقوم بمكافحة الفساد تحت وازع تطبيق القانون والحياد، مشيرا إلى سلك القضاء مطالب اليوم بالمزيد من التجديد والنجاعة، نظرا لاتساع الخريطة القضائية. ودعا الوزير في السياق القضاة الى الالتزام بضوابط المهنة والمهنية وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة.
كما أكد براهمي أن العدالة الجزائرية اليوم، أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، لإعادة بناء الثقة، وتحقيق تطلعات المواطنين، مشددا على أنه لا سبيل آخر غير تحقيق ما تصبو إليه الأمة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا استجابت للواقع الوطني في نطاق اختصاصها. وقال رئيس المحكمة العليا السابق، بودي سليمان، إنه قام بتكريس مبدأ المحاكمة العادلة طيلة فترة عمله، كرئيس أول للمحكمة العليا. وتحدث بودي سليمان عن حصيلة الإنجازات التي قدمها، طيلة فترة عمله، بدءا من إعادة هيكلة غرفة الجنح. وقال في السياق ذاته "قمنا بإعادة هيكلة غرفة الجنح، حيث أصبحت تتشكل من 17 قسما، كل منها مخصص في قضية من القضايا".
هذا واستلم الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي، مهامه من سليمان بودي الذي شغل المنصب منذ 2013. وقد شغل القاضي عبد الرشيد طبي، في وقت سابق منصبا في المجلس الشعبي الوطني. وتم تعيين طبّي من طرف رئيس المجلس الأسبق العربي ولد خليفة في جويلية 2013 مديرا لديوانه.
وجاء هذا التعيين ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في سلك القضاء وقطاع الخدمات الجامعية.