طبع الأموال، القروض والمشاريع الوهمية ... تجرّ أسماء أخرى إلى أروقة المحاكم

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يقرّ خبراء اقتصاد، أن خطاب المؤسسة العسكرية من بشار أمس، يعتبر الأقوى في الشق المتعلق بالتسيير الاقتصادي للدولة، مرجحين أن تُسقط تحقيقات العدالة رؤوسا أكبر من التي شهدناها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب الاستنزاف الرهيب للخزينة العمومية بالتواطؤ مع رجال أعمال، لاسيما عن طريق القروض وطبع الأموال.
بخلاف ما كانت تسوق له السلطة السياسية بخصوص الأزمة الاقتصادية، أقرت المؤسسة العسكرية، أن الجزائر لم تكن تعيش أزمة اقتصادية، وإنما أزمة تسيير تحول فيها المال العام إلى مشاع يغترف منه بعض المسيرين كما يريدون دون حسيب ولا رقيب، كما تحدثت عن خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، تم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر، هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء.
وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في قراءة لخطاب قائد الأركان، أمس، في شقه الاقتصادي، إنه الأقوى منذ بداية الحراك فيما يتعلق بالفساد، حيث اتهم مباشرة الحكومات المتعاقبة لبوتفليقة، التي لم تدر بعقلانية أموال الشعب وأسست لمنظومة حكم فاسد حول مال إلى مشاع بين العصابة المتكونة من الطبقة السياسية الفاسدة ورجال الأعمال. وأوضح محدثنا أن قايد صالح، كان يتحدث عن القروض الممنوحة لهؤلاء دون ضمانات لتجسيد مشاريع وهمية على غرار تركيب السيارات وغيرها.
ورجح رزيق سقوط أسماء ثقيلة أكثر من تلك التي رأيناها سابقا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يتم استدعاء رئيس الجمهورية السابق، لأن رؤساء الحكومات والوزراء كانوا يطبقون برنامجه وهو المسؤول عن منظومة الفساد، مصرحا: "يمكن توجيه التهم إليه حتى لو لم يتم إحضاره بداعي المرض".

عية: لم نكن بحاجة إلى طبع الأموال لكن أويحيى وسلال استنفذوا المدخرات
ويرى الخبير الاقتصاد عبد الرحمان عية، أن تسيير الشؤون الاقتصادية خلال فترة أويحيى وسلال شهدت عبثا كبيرا بالمال العام، ومشاريع ليست لها أي جدوى زادت تأزيم الوضع الاقتصادي، لم يكونوا ينصتون للخبراء في تدميرهم للاقتصاد الوطني. وتحدث عية عن طبع النقود، مؤكدا أنها ليست تلبية لحاجة الاقتصاد الوطني، وإنما حاجيات رجال الأعمال حتى يستفيدوا من الصفقات التي كانوا يقتسمونها مع المسؤولين السياسيين من الخزينة العمومية، داعيا السلطة المقبلة إلى إعطاء الملفات الاقتصادية للكفاءات والخبراء.
وأفاد محدثنا، أن الجزائر لم تكن تعيش أزمة بذلك الحجم الذي كانت السلطات السياسية تروج له، حيث كان لديها احتياطي صرف يضاهي 500 مليار دولار، لكن سلال وأويحيى استنفذوا المدخرات ونقلونا من الأزمة إلى الخطورة الاقتصادية.