المعارضة و شخصيات وطنية في طاولة واحدة للبحث عن حلول للأزمة

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تبحث المعارضة الملتئمة تحت لواء "ائتلاف قوى التغيير نصرة لخيار الشعب"، عن ندوة وطنية جادة تجمع كل الأصوات التي اقترحت حلولا للأزمة، من أجل بلورة ورقة طريق تُفاوض بها السلطة للضغط عليها على الاستجابة الفعلية لمطالب الحراك.
بعد مرور أربعة أشهر من اندلاع شرارة الحراك، تسعى قوى المعارضة، أن تكون ندوتها الوطنية ممثلة فعلية لمطالب الحراك، فسعت مبكرا لانصهار كل الأحزاب والشخصيات الوطنية التي طرحت مبادرات للخروج من الأزمة، على غرار أحمد طالب الابراهيمي، الذي أعطى موافقته لحضور الندوة، إلى جانب أيقونة الثورة جميلة بوحيرد، التي رافقت الطلبة طيلة أسابيع الحراك في الشارع، وكذا ظريفة بن مهيدي، شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي، والمجاهد قائد الناحية العسكرية الرابعة خلال الثورة لخضر بورقعة، ومفجر ملف المجاهدين المزيفين المجاهد يوسف الخطيب، والمحامي المخضرم علي يحيى عبد النور وشخصيات وطنية من أمثال أحمد بن بيتور وعبد العزيز رحابي، الذي يتولى رئاسة لجنة التنظيم.
وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ل "البلاد.نت"، إن التحضيرات لانعقاد الندوة جارية على قدم وساق، مضيفا أنه يمكن الذهاب إلى تأجيلها عن تاريخ 29 جوان بأسبوع أو أسبوعين، إلى غاية اختيار القاعة التي ستجمع كافة الأطياف المشاركة. وأوضح بن خلاف، أن مرحلة التحضير عرفت التحاق حركة مجتمع السلم وعهد 54 وجيل جديد، مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات بخصوص القاعة التي تحتضن الندوة يتم تدارسها بين المشاركين.

إقصاء دعاة المجلس التأسيسي والمتورطون في الأزمة لإضفاء المصداقية وطمأنة الجيش
وعمدت المعارضة من البداية، إلى وضع شروط للمشاركة في هذه الندوة التاريخية، حيث أقرت أن الأحزاب والشخصيات التي تحمل مطلب المجلس التأسيسي غير معنية بالندوة، انطلاقا من قناعة "ائتلاف قوى التغيير نصرة لخيار الشعب"، أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا تحتاج فتح النقاش على الهوية أو الثوابت مثلما يمكن لصلاحيات المجلس التأسيسي، وأن الأزمة تتعلق بالفساد والاستبداد في السلطة. ومن بين هؤلاء حزب العمال، الذي أطلق نداء لانتخاب مجلس تأسيسي سنة قبل انطلاق الحراك الشعبي.
وسعت المعارضة من خلال ذلك، إلى بعث تطمينات للمؤسسة العسكرية، التي جهرت قيادتها برفضها المطلق لهذا المقترح. كما رفضت إشراك أقطاب "التحالف الرئاسي"، كونها أحد المتورطين في الأزمة الحالية، وهم مرفوضون من قبل الحراك الشعبي، في خطوة تسعى من خلالها إلى إبقاء مصداقيتها أمام الشعب الرافض لكل من عمل مع السلطة القديمة.

تردد عند الأفافاس والأرسيدي
وراسلت المعارضة قيادات أحزاب أخرى من الديمقراطيين، على غرار جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث قال لخضر بن خلاف، إن هذين الحزبين وعدا بالمشاركة في اللجان التحضيرية لكنهما لم يفعلا، مشيرا إلى أن حضورهما ممكن في الأخير.
ووفقا لمصادر حزبية، فإن التردد عند الأرسيدي، يعود بالأساس إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي يريدها هذا الحزب وتلك التي تتحدث عنها المعارضة، حيث أن ائتلاف قوى التغيير يعرف الفترة الانتقالية بمرحلة قصيرة لا تتجاوز السنة تتغير فيها شخصيتان هما رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وهذا استجابة لمطالب الحراك، لكن الأمر مخالف بالنسبة للأرسيدي، الذي يرافع من أجل حل المؤسسات والإعلان عن مرحلة انتقالية مفتوحة يتم خلالها إعادة صياغة الدستور.