البلاد - عبد الله نادور - قال كريم يونس، منسق لجنة الحوار الوطني، عقب اللقاء الذي جمع اللجنة مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أن هذا الأخير أجل البت في مطلب رحيل الحكومة بسبب عوائق دستورية تحول دون ذلك مشيرا إلى أن بن صالح قد رد على ستة أسئلة وأرجأ الحديث عن المطلب السابع وهو رحيل الحكومة، موضحا أن "اللجنة لا تمثل الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه"، غير أنه أدرج لقاءه برئيس الدولة ضمن "خانة الاستجابة للمطالب الشعبية للحراك". كما شددت اللجنة على ضرورة "أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة". أدرج كريم يونس، الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني، أن استقبال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للجنة الحوار "لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب" الذي خرج يضيف في مظاهرات قصد المطالبة ب«جزائر ديمقراطية بجزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون للثورة التحريرية، جزائر جديدة رأى النور في فبراير 2019". وأوضح كريم يونس أن مشاركة هذا الفريق من الشخصيات في الجهد الجماعي "قصد الخروج من الأزمة لا يمليه علينا إلا الالتزام أمام الوطن والشعب"، مؤكدا وعي المجموعة بالحديثات قائلا "نحن واعون بالمأزق السياسي الحالي"، موضحا "فذلك يحمل مخاطر عدة"، مشددا على أن الحوار هو الحل "ويبقى الحوار الوطني في رأينا هو السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون". مثمنا في هذا السياق "كل المبادرات السابقة للحوار"، وأكد أن هذا الفريق "لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه"، وأوضح بخصوص هذه النقطة "في حين أننا نقوم بمهمة اخترناها بكل سيادة وحرية خدمة لوطننا الجزائر"، مؤكدا "لا ننتظر أي مقابل سوى أن نرى وطننا يستخرج المسار الطبيعي باطمئنان". وأكد كريم يونس أن "نلح على ضرورة أن تقوم الدولة اتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة كفيلة بخلق جو يؤدي لحوار صادق ومعبر عن رغبة ومطالب الجماهير"، هذا الحوار المطلوب الذي "يفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال". ومن بين الإجراءات التي طالبت بها لجنة الحوار على لسان منسقها هي "إطلاق سراح كل سجناء الحراك، تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطن ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين". كما أكد كريم يونس، أن لجنة الحوار "تطرقت لعدة قضايا أخرى تخص مطالب الشعب لاسيما تلك التي تتعلق بالحكومة"، في إشارة واضحة إلى المطالبة بذهاب حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، التي تعتبر من بقايا النظام البوتفليقي. وهو المطلب الذي عبر رئيس الدولة عن اهتمامه به وتعهد بالتعاطي معه بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين الجمهورية.
