كريم يونس: “طلبنا إطلاق سراح كل سجناء الحراك”

أكد منسق اللجنة كريم يونس أحد شخصيات الحوار الوطني التي اجتمعت اليوم الخميس برئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أن اللجنة تعمل على الإستجابة للمطالب الشرعية للشعب الجزائري.
إننا كلجنة نُلحُ على أن الحوار الذي دعى إليه السيّد رئيس الدّولة لا يمكنُ تَسْجيلَهُ إلاّ في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرجَ في مظاهرات قصدَ المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حَلُمَ بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر، جزائر جيل رأى النور في فيفري 2019.
إن مشاركتنا في الجهد الجماعي المبذول قصدَ الخروج من الأزمة لا يمليه علينا إلا الالتزام أمام الوطن والشعب، ونحن واعون بالمأزقْ السياسي الذي نعيش فيه حاليا، فذلك يحمل مخاطر عدّة، ويبقى الحوار الوطني هو السبيل الوحيد الذي يمكنُهُ أن يضْمَنَ مَخْرجًا سِلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات.
وإذ نُثمن كل مبادرات الحوار السابقة، نؤكد أننا لسْنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمِهِ، في حين أننا نقوم بمهمةٍ اخترناها بكل سيادةٍ وحرية، خدمةً لوطَنِنَا الغالي الجزائر، لا ننتظر أي مقابل، سوى أن نرى وطنَنا يسترجعْ المسار الطبيعي باطمئنان.
إن اللجنةَ تُلِحُّ على ضرورة ان تقوم الدّولة باتخاذ اجراءات تَطْمينْ وتهدئه كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة، إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغباتْ ومطالب الجماهير التي تُفْضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقربِ الآجال.
ومن بين هذه الاجراءات :
* إطلاق سَراحْ كل سُجناء الحراك.
* تحريرْ كل وسائل الاعلام من كل أشكال الضغط.
* توفير كل الظروف والتسهيلات التي تُتيحُ للمواطنين ممارسةَ حقِهِم الدستوري في التظاهُرْ والتجمُع السلميَّيْن.
كما تطرّقت اللجنة إلى عدة قضايا أخرى تخص مطالب الشعب، لاسيما تلك التي تتعلَّقْ بالحكومة.