الفريق المكلف بإدارة الحوار الوطني : الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مخرج سلمي من الأزمة

شدد فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على أن هذا الحوار يعد "السبيل الوحيد" الذي من شأنه ضمان مخرج سلمي من الأزمة, يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.
و في تصريح للصحافة, عقب استقبالهم من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, قرأه الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس, أوضحت هذه الشخصيات أن مشاركتها في الجهد الجماعي المبذول قصد الخروج من الأزمة "لا يمليه (...) إلا الالتزام أمام الوطن و الشعب", مؤكدة على أن الحوار الوطني "يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون و الجزائريات".
و قال يونس في هذا السياق: "إننا كلجنة, نلح على أن الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية, جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر".
و أكد أعضاء الفريق -الذي يضم أيضا فتيحة بن عبو و اسماعيل لالماس و بوزيد لزهاري و عبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى- على أنهم "واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا", مثمنين كل مبادرات الحوار السابقة.
غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي و لا ناطقين رسميين باسمه, مع التأكيد على أنهم اختاروا المهمة التي سيقومون بها "بكل سيادة و حرية".
و حرصت هذه الشخصيات التي ستتولى مهمة إدارة و تسيير الحوار الوطني, على إبراز "ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة, كفيلة بخلق جو يؤدي, لا محالة , إلى إجراء حوار صادق و معبر عن رغبات و مطالب الجماهير, التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة و حرة في أقرب الآجال".
و من بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها, "إطلاق سراح كل سجناء الحراك", و "تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط" , و كذا "توفير كل الظروف و التسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر و التجمع السلميين".
كما أفاد يونس بأنه تم خلال هذا اللقاء, التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية, منها تلك التي تتصل بالحكومة