الأفلان يرفض تلقي "إملاءات أو شروط مسبقة" للمشاركة في الحوار

البلاد- عبد الله نادور - أشاد حزب جبهة التحرير الوطني، بالتصريحات الأخيرة للفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، داعيا الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، إلى "التناغم" مع "هذا المستوى من الوعي" الذي أظهره الجيش "منذ بداية الأزمة". كما أكد رفضه "تلقي الإملاءات أو شروط مسبقة" للمشاركة في الحوار.
وجدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، موقف الحزب الداعي لاعتماد مسار الحوار لتجاوز الأزمة التي يشهدها البلد، مشيدا في بيان للحزب ب«التزام مؤسسات الدولة" بتوفير كل الشروط الضامنة لانطلاق "حوار مسؤول" يفضي إلى "توافق وطني" للذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب الآجال. وأعرب الحزب عن ارتياحه ل«تحقيق أغلب المطالب الشعبية" وذلك "بفضل التزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بمرافقة الجزائريين في مطالبهم" وأيضا "حماية العدالة من أي ضغوط، وضمان استمرارية مؤسسات الدولة ضمن الإطاري الدستوري".
وفي هذا الإطار، أشاد جميعي بتصريحات الفريق أحمد قايد صالح، الأخيرة، داعيا الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني إلى "التناغم" مع "هذا المستوى من الوعي الذي أظهره الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، منذ بداية الأزمة"، مشددا على أن الدعوة إلى حوار وطني "شامل" لإنهاء الأزمة، وإعلان الدولة التزامها "بكل مخرجاته" حسبه "لا يمكن أبدا أن يكون ذريعة لتلقي إملاءات أو شروط مسبقة للمشاركة في الحوار".
ويضيف جميعي أن "محاولات التأثير على سير العدالة يتنافى تماما وبناء دولة العدل والقانون التي يطالب بها الجزائريون"، وقال في هذا السياق "نتطلع جميعا إلى بنائها، من دون إقصاء ولا تهميش"، حيث جدد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي "استعداد" الحزب "للمساهمة بكل قوة وإيجابية، في جهود لجنة الحوار الوطني"، معهدا ب«توفير كل الدعم والمساندة، مركزيا وقاعديا، في سبيل حل الأزمة وتحقيق تطلعات الجزائريين".
وشدد جميعي في ختام بيان الحزب على أن "رموز الجمهورية والثوابت المكرسة في الدستور هي أساس اللجنة الوطنية وعنصر استقرار الدولة والمجتمع". لذلك يدعو حزب جبهة التحرير الوطني إلى "احترامها، وإبعادها عن الجدل السياسوي أو الأيديولوجي".