هذه أسباب توقيف قاض بمجلس قضاء تيارت

البلاد - زهية. ر/ جمال. غ - كشفت مصادر مسؤولة ل«البلاد" أن قرار وزير العدل حافظ الأختام بتوقيف قاض لدى مجلس قضاء تيارتوجاء نتيجة تورطه في قضية مرتبطة بإساءة استغلال الوظيفة وارتكاب تصرفات تمس بسمعة القضاء.
وحسب المعلومات الأولية، فإن القضية تعود وقائعها إلى 7 أشهر المنصرمة في شهر فيفري المنصرم والتي تتعلق بقاضي برتبة مستشار سبق وأن عمل بمحكمة السوڤر قبل أن يتم انتدابه بمجلس قضاء كمستشار، حيث تورط في قضية لأحد المقاولين من السوڤر الذي قام بالإبلاغ عنه بعدما طلب منه "مزية" قدرت ب 100 مليون من أجل الفصل في ملفه والمتضمن بصك دون رصيد بعدما تحصل القاضي على هاتف المقاول من ملفه وقام بالاتصال به وطلب منه المبلغ لأجل تسوية وضعيته، إلا أن الأخير قام بتسجيل المكالمة، مستعينا بشهود ومنها تقدم شكوى لدى النائب العام لدى المجلس الذي رفع بدوره تقريرا مفصلا إلى الوزارة التي قامت حينها بإيفاد لجنة تحقيق برئاسة مفتش برتبة مستشار الذي قام بالتحقيق وسماع كل الأطراف ورفع تقريره هو الآخر إلى الوزارة وبقي الوضع على حاله لعدة أشهر إلى أن تقرر نهاية الأسبوع الماضي توقيفه عن أداء مهامه. للإشارة، فإن وزير العدل وحافظ الاختتام، أوقف في اليوم نفسه قاض من الحراس ووكيل للجمهورية من محكمة تلمسان .
وفي اول رد فعل لها، عبرت نقابة القضاة عن رفضها للقرارات التي اتخذها وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي وطعنت في شرعيتها، متهمة الوزير بخرق القانون وتجاوز صلاحياته على اعتبار أن الإعلان عن قراري توقيف كل من قاضي الحراش وتيارت يمس بقرينة البراءة. كما أن إنهاء مهام وكيل الجمهورية بتلمسان من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس من صلاحيات الوزير الذي له الحق في التعيين أو التحويل إلى مناصب أخرى وليس التوقيف، وفق القانون.
وأوضحت النقابة في بيان لها الخروقات القانونية التي تضمنها بيان وزارة العدل الذي تم فيه الإعلان عن توقيف قاضيين وإنهاء مهام وكيل جمهورية ، حيث لفت إلى ان الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء التي تتيح لوزير العدل إصدار قرار بإيقاف أي قاضي مؤقتا عن العمل تمنع بصفة صريحة أن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير. ودعت النقابة الوطنية للقضاة، المصالح المركزية لوزارة العدل وكل الفاعلين في الساحة الإعلامية، لاحترام القانون وبالنتيجة الكف عن التشهير والمساس بشرف واعتبار القضاة الموقوفين مؤقتا. ويبدو أن زغماتي سيكون في مواجهة مفتوحة مع رئيس النقابة الجديد يسعد مبروك، التي أكدت في بيانها أنها "لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حال تسجيل أي خرق من هذا القبيل مستقبلا.
وختمت النقابة باستبعاد ربط هذا الرد بالوقوف في وجه حملة مكافحة الفساد والتطهير، حيث قال البيان "لا يمكن أن يفهم منه أنها ضد مكافحة الفساد" مشددة على أنها تدعو لتطهير جميع القطاعات من كل من يثبت تورطهم في قضايا فساد دون استثناء القضاء من ذلك، على أن يتم ذلك في إطار إحترام قوانين الجمهورية وقرينة البراءة بعيدا عن كل تشهير أو مساس بسمعة القضاء.