"قرارات زغماتي مخالفة للقانون"

اعترضت نقابة القضاة، على قرارات وزير العدل بلقاسم زغماتي الأخيرة، بتوقيف قاضيين تحفظيا وإنهاء مهام وكيل للجمهورية، وذكرت أن خروقات قانونية عديدة شابت هذه العملية.
ذكرت النقابة في تعليقها على قرارات زغماتي، أن الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء صحيح أنها تتيح لوزير العدل بأن يصدر قرارا بإيقاف أي قاضي مؤقتا عن العمل في حال ارتكابه لأخطاء جسيمة وذلك بعد إجراء تحقيق أولي وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء بذلك، إلا أن الفقرة الثانية منها تمنع بصفة صريحة بأن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير، مع العلم أن هذه الضمانة التي قررها المشرع تنسجم ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا، وهي ضمانة لحماية سمعة ومكانة السلطة القضائية من كل ما من شأنه أن يهز ثقة المواطن فيها. وتأسفت بناء على ذلك، لما اعتبرته "خرقا فاضحا لأحكام القانون من طرف مصالح وزارة العدل".
وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن تسبيب توقيف وكيل الجمهورية على أساس المادة 26 فقرة أخيرة من القانون الأساسي للقضاء ليس في محله، كون أن تلك المادة تجيز لوزير العدل لضرورة المصلحة، نقل قضاة النيابة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملين بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة أو تعيينهم في مناصب أخرى مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاة بذلك في أقرب دورة له، مع التنويه إلى أن هذه المادة لا تتيح لوزير العدل بتاتا إنهاء مهام القضاة الذين ينتمون لتلك الفئات، بل نجدها، حسب النقابة، تتيح له نقلهم أو تعيينهم في مناصب أخرى فقط. وأشارت نقابة القضاة إلى أن إنهاء المهام من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وحده طبقا للمواد 68و84 و86 من القانون الأساسي للقضاء، وهو ما يجعل إنهاء مهام وكيل الجمهورية في بيان وزارة العدل مخالفا للقانون.
ودعت النقابة الوطنية للقضاة، المصالح المركزية لوزارة العدل وكل الفاعلين في الساحة الإعلامية الوطنية لاحترام القانون، وبالنتيجة الكف عن التشهير والمساس بشرف واعتبار القضاة الموقفين مؤقتا، ونبهت إلى أنها لن ترضى باعتبار الممثل الشرعي للسلطة القضائية التي تعني وفقا للدستور بالحرص على تطبيق القانون واحترامه، أن تكون هي ذاتها ضحية لخرق القانون. وأنذرت بأنها لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حالة تسجيل أي خرق من هذا القبيل مستقبلا.
وحرصت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك، تبديدا لأي لبس أن توضح أن هذا البيان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفهم على أنها ضد مكافحة الفساد، بل على العكس من ذلك، فإن النقابة على غرار باقي مكونات المجتمع الجزائري الذي انتفض ضد الفساد ولا تستثني القضاء من ذلك. كما جددت النقابة حرصها على ضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام قوانين الجمهورية وقرينة البراءة بعيدا عن كل تشهير بسمعة المؤسسات ومنتسبيها.
وكان بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام المعين حديثا في تغيير حكومي مثير للجدل من الناحية الدستورية، قد أنهى قبل يومين مهام قاضيين ووكيل جمهورية، وذكر بعض التفاصيل عن ملابسات التوقيف المتعلقة بقضايا فساد وسوء استغلال للوظيفة، وهو ما لم يرق للنقابة الوطنية للقضاة التي اعتبرت ما صدر عن الوزير يدخل في باب التشهير بالقضاة المخالف للقانون.
وأشار بيان وزارة العدل، إلى أن الوزير أمر بتوقيف القاضي الذي يعمل بمحكمة الحراش، عن تهمتي الإخلال بواجب التحفظ وانتحال صفة الغير. كما تم إنهاء مهام قاضي مجلس قضاء تيارت، بسبب سوء استغلال الوظيفة وقيامه بتصرفات تمس بسمعة القضاء، في حين جاء توقيف وكيل جمهورية بمحكمة تلمسان بسبب سوء استغلال الوظيفة والخرق العمدي للإجراءات القانونية. وأكد البيان بأنه تم إحالة ملف وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان على التحقيق، وذلك بالنظر لخطورة الوقائع التي تم توقيفه لأجلها.