نقابة القضاة ترد على زغماتي

ردت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها على إجراءات وزير العدل، التي قام من خلالها بتوقيف قاضيين تحفضيا وإنهاء مهام وكيل للجمهورية لأسباب مختلفة، معتبرة ذلك مخالفا للقوانين، وأن إنهاء مهام وكيل الجمهورية من اختصاص مجلس القضاء وحده.
وقالت النقابة في بيانها وقع الرئيس يسعد مبروك “تلقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بكثير من الأسف والدهشة البيان الصحفي الصادر عن المصالح المركزية لوزارة العدل، الذي مفاده أن وزير العدل قام يوم 14 أون 2019 بتوقيف قاضيين تحفضيا، زيادة على إنهاء مهام وكيل للجمهورية لأسباب مختلفة، عملا بنص المواد 65 و26 من القانون الأساسي للقضاء.. وذلك بالنظر للخروق القانونية التي تشوبه”.
وأضاف بيان النقابة أنه “إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء تتيح لوزير العدل بأن يصدر قرارا بإيقاف أي قاضي مؤقتا عن العمل، في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولي وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء بذلك فإن الفقرة الثانية من نفس المادة تمنع بصفة صريحة بأن يكون هذا التوقف موضوع تشهير، مع العلم أن هذه الضمانة التي قررها المشرع تنسجم ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا”، وتابع البيان: “وهي ضمانة لحماية سمعة ومكانة السلطة القضائية من كل ما من شأنه أن يهز ثقة المواطن فيها لذلك تأسف النقابة لهذا الخرق الفاضح لأحكام القانون من طرف مصالح وزارة العدل”.
وبخصوص إنهاء مهام وكيل للجمهورية، فقالت النقابة “إن تسبيب توقيف وكيل الجمهورية المذكور في البيان الصحفي على أساس المادة 26 الفقرة الأخيرة من القانون الاساسي ليس في محله”، وأضافت النقابة أن تلك المادة تجيز للوزير لضرورة المصلحة نقل قضاة النيابة العامة أو محافظي الدولة أو القضاة العاملين بالادارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة أوتعيينهم في مناصب أخرى مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاة بذلك في أقرب دورة له، مع العلم ان هذه المادة لا تتيح لوزير العدل بتاتا إنهاء مهام القضاة..”.
ودعت النقابة الى الكف عن التشهير والمساس بشرف القضاة الموقوفين واحترام القانون، مؤكدة أنها “لن ترضى باعتبارها الممثل الشرعي للسلطة القضائية التي تعني وفقا للدستور بالحرص على تطبيق القانون واحترامه أن تكون هي ذاتها ضحية لخرق القانون، وتنذر النقابة أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها المشروع في الرد بالطريقة التي تراها مناسبة في حالة تسجيل أي خرق من هذا القبيل مستقبلا. ولفتت النقابة الانتباه الى أن هذا البيان الصادر عنها لا يعني أنها ضد مكافحة الفساد داعية أن يكون ذلك في إطار احترام قوانين الجمهورية وقرينة البراءة.