البلاد - حليمة هلالي - حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من تكرار سيناريو تسيير الشركات المملوكة من طرف رجال أعمال مسجونين بنفس الطريقة التي كانت من قبل، خاصة بعد تعيين المتصرفين الإداريين من قبل الحكومة لتسيير هذه الشركات التي تشرف على الإفلاس وتهدد آلاف العمال بالبطالة. وقال الخبراء إن الحكومة سبق لها وأن تدخلت في عدة شركات كانت مهددة بالغلق، غير أنها فشلت في إخراجها من الأزمة وأدت إلى تسريح آلاف العمال على غرار تجربتها مع "الخليفة بنك" وشركة "طونيك"، حيث تم تسريح آلاف العمال ولم تحقق هذه الشركات القفزة المرجوة. وأدت الوضعية الاقتصادية المتدهورة التي سببها رجال الأعمال المسجونون، إلى تدخل الحكومة من أجل إنقاذ ما تبقى من هذه الشركات بتعيين متصرفين لضمان استمراريتها وحفاظا على وسائل الإنتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضي به القانون.
عبد الرحمان مبتول: شركات المسجونين مديونة وتمويلها سيكون من أموال الدولة غير أن خبراء الاقتصاد انتقدوا هذا القرار الذي لا يستند حسبهم إلى دراسة وإلى سند قانوني أو نص مرجعي يتيح لها مجال التدخل، الأمر الذي سيجعل هذا الجهاز محدود الصلاحيات وأمام مسؤولية تحمل الحكومة والخزينة العمومية أعباء هذه الشركات. ويبدو أن مراقبة الحكومة أو إشرافها على الشركات ولو جزئيا أو في شكل متابعة للقرارات، يعني أن الدولة صارت طرفا في عملية التسيير وهو ما يراه الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول بقاؤنا في الطريق الذي كان منتهجا من قبل، خاصة وأن هذه الشركات تسببت في إفلاس الخزينة ولم تضف لها شيء، لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد، لا سيما وأن معظمها يعاني من المديونية وإن تم إنقاضها فسيتم من أموال الريع وأموال عائدات المحروقات. وأكد مبتول أن الجزائر تسجل سنويا ما يزيد عن 350 إلى 400 ألف طلب شغل، تضاف لها 12 إلى 15 ألف عامل يشتغلون في مصانع تركيب السيارات، مهددين بالبطالة بعدما زج بأصحاب هذه المصانع إلى السجن وبقائهم أمام مصير مجهول.
الإبقاء على وتيرة التسيير سيجرنا إلى الهاوية هذا وحذر مبتول من الإبقاء على وتيرة التسيير لهذه الشركات التي لم تقدم للاقتصاد شيء، داعيا إلى ضرورة وضع دراسة دقيقة لكل شركة وتفصيل فيها وفي إمكانية تقديم إضافة للاقتصاد على بعد أربع إلى خمس سنوات قادمة بنسبة 50 بالمائة. أما تلك الشركات التي لم تضف شيء للاقتصاد، بل ساهمت في استنزاف العملة الصعبة للخارج، فإن قانون التجارة هو الفاصل فيها، مؤكدا على ضرورة التخلص منها. أما عن العمال فيتم تكوينهم ومنحهم رواتبهم وإدماجهم في قطاعات متعددة أحسن من أن تبقيهم في هذه الشركات التي لن تستمر طويلا. وحذر مبتول من تداعيات الأزمة التي تمربها البلاد، داعيا لوضع إستراتيجية لرؤية واضحة لآفاق 2020 / 2030، تشمل كل معالم مستقبل الجزائر وتصحيح الاختلالات السابقة في إطار مسعى الإصلاح والتغيير. وقال إن استمرار الأزمة سيدفع لتآكل احتياط الصرف إلى 58 مليار دولار نهاية 2019 ووصوله ل 36 مليار دولار سنة 2020 ومخافة بلوغه 16 مليار دولار في 2021، وهنا سيكون ملزما اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني فقدان السيادة على القرارين السياسي والاقتصادي، مع وجود مخاطر لزعزعة استقرار البلاد.
فرحات آيت علي:"الحكومة لا يمكنها تحمل أعباء هذه الشركات" من جهته، أفاد فرحات أيت علي، أن خطة الحكومة القاضية بوضع متصرفين إداريين ستصطدم بغياب صلاحيات الجهاز الذي تعتزم الحكومة إطلاقه، حيث إن هذا القرار الذي وصفه بالارتجالي والعشوائي لم يستند إلى أي مرسوم تنفيذي وسند قانوني يحدد صلاحيات هذا الجهاز وحدوده القانونية والمراجع، مشيرا إلى أن هذا القرار يتعارض مع المنطق الاقتصادي والقانون التجاري. وأكد المتحدث أن الحكومة لا تملك أي آليات لتجسيد هذا المسعى، مستغربا إقحام نفسها في تسيير هذه الشركات التي يتجه أغلبها للحل، بالنظر للمخالفات التي تورط فيها ملاكها وتحمل مسؤولية أعبائها. وأكد المتحدث أن الحكومة لا يمكنها تحمل أعباء هذه الشركات والمفروض ألا تتدخل تحت غطاء حماية مناصب الشغل في القطاع الخاص، في وقت يعاني فيه القطاع العمومي من تسريحات بالجملة. ويرى فرحات ايت علي أن إشراف جهاز الحكومة على الحفاظ على هذه المؤسسات يجب أن يكون استنادا لقرارات قضائية تقضي بتعيين العدالة متصرفا قضائيا لديه صلاحيات محددة وفق القانون التجاري. "على الحكومة تحمل مسؤوليتها وفق آليات محددة" أما المحلل عبد الرحمان عية، فيرى أن هذا القرار صائب وسيسمح بإنقاذ هذه الشركات وحماية المال العام على اعتبار أن أغلب مسيري هذه الشركات من رجال الأعمال رهن الحبس وستطول مدة التحقيق معهم، وبالتالي فإن عدم اليقين في النشاط الاقتصادي محل مخاوف من الموردين والمتعاملين وحتى من العمال في هذه المؤسسات، وقال إنه على الحكومة التي كانت وراء خلق هذه الشركات تحمل مسؤوليتها وفق آليات محددة، مشددا على أن يكون قرار نور الدين بدوي وفق منظور اقتصادي وأن الآليات التي يمكن أن يعمل وفقها الجهاز تكون، أولا من خلال تعيين مسير إداري لهذه الشركات يتم اختياره وفق شروط محددة ومؤهلات من أجل انطلاقة جديدة لهذه الشركات. وأوضح المتحدث أن الحكومة أمام تحدي اختيار وتعيين هذا المسير واستبعد أن تكون خطة الحكومة باتجاه تأميم هذه الشركات واستدل بنجاح تجربة بنك السلام الذي تدخلت فيه الحكومة بتعيين مسير إداري جعل من البنك تجربة ناجحة. فيما رفض إدراج وضعية مجمع "تونيك" الذي تدخلت فيه الحكومة. للإشارة، فقد كشفت وثيقة لوزارة المالية أنه تم تعيين متصرف مستقل أو حارس، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع اجهزتها الاجتماعية واوادارتها". وبالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فإن "المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك." وفي عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات، إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص. هذا إلى جانب أنه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الانتاجية. كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها وكذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب والإشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد.
