بدوي يعرض مشروع قانون المالية 2020 على بن صالح

إستقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء للوزير الأول، نور الدين بدوي، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وشدد بن صالح على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية.
هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة و استعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد قدم خلاله الوزير الأول لرئيس الدولة عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020.
وأبرز في هذا الشأن التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة "والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف".
وفي سياق العرض أشار بدوي إلى "مقترح الحكومة حول إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادي والهيكلية وذات المردودية".
كما تطرق الوزير الأول إلى التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية والمتعلقة بتحسين المنظومة الضريبية والتحصيل الجبائي.
لاسيما ما يتعلق بمقترح إقرار ضريبة ورسوم على الثروة والممتلكات، بالإضافة إلى إقرار تحفيزات وإعفاء المؤسسات الشبانية والناشئة من الضرائب والرسوم،ورفع القيود المفروضة سابقا على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الاستراتيجية وعلى بعض عمليات الاستيراد على غرار استيراد السيارات المستعملة.
كما استعرض نور الدين بدوي في الشق الاجتماعي، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتهيئة الظروف للدخول الاجتماعي والمدرسي وكذا تحضيرات الدخول الجامعي 2019-2020.
وأسدى رئيس الدولة، بعد الاستماع إلى هذا العرض، تعليمات للحكومة "لمواصلة التفكير في السبل الكفيلة بترشيد وعقلنة النفقات في إطار تحضير قانون المالية لسنة 2020".
وألح على "ضرورة مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية وذلك في إطار السياسة الاجتماعية للدولة التي تعد إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية للدولة الجزائرية".
كما رحب رئيس الدولة بالإجراءات المقترحة من طرف الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية ل2020 في مجال تحفيز الشركات الناشئة والشابة وإعفائها من الرسوم وتسهيل وصولها إلى العقار.
مشجعا الحكومة على "التفكير في صيغ جديدة لتوسيع مجالات الدعم لفائدة هذه الشريحة وإقرار تدابير كفيلة بمرافقة الشباب المتكون والمؤهل الحامل لمشاريع، وخاصة من خريجي الجامعات، ضمن سياسية تجسيد مسعى الدولة في إدماج الشباب, النابعة من القناعة بأن العنصر البشري هو أساس كل تقدم إيجابي وبمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني".
في الأخير, حث رئيس الدولة أعضاء الحكومة على "مواصلة وتكثيف متابعتهم الميدانية للسير العادي للدخول الاجتماعي والمدرسي والسهر على التحضير الجيد للدخول الجامعي المقبل".