الجزائر تعيد الرقابة على الأموال المودعة في البنوك

أعاد بنك الجزائر، إلزام أصحاب الأصول المودعة لدى البنوك بالعملة الصعبة، بتقديم تبرير حول مصدرها.
وأبرزت تعليمة موجهة للبنوك العمومية، صادرة عن بنك الجزائر، أن أصحاب الأصول الذين يودعون مبالغ مالية تتجاوز سقف 1000 أورو، ملزمون بتقديم تقرير يبرر مصادرها. وحددت ذات التعليمة أن الحسابات بالعملة الصعبة التي يفوق رصيدها 1000 أورو، ملزمة بتقديم تصريح جمركي يثبت مصدر هذه الأموال.
وليست تعليمة بنك الجزائر، سوى عودة إلى ما كان ساريا قبل تعليمة أخرى أصدرها وزير المالية الحالي محمد لوكال، حينما كان محافظا على بنك الجزائر، في جوان 2018، حيث كانت البنوك تطلب من أصحاب حسابات العملات الأجنبية، تبرير أصل الأموال للمدفوعات التي تزيد عن 1000 أورو.
ولدى إلغائها برر محمد لوكال، ذلك، بأنه يدخل في إطار إزالة القيود "غير المبررة" وإعادة تفعيل الحسابات الجامدة.
وقال محافظ بنك الجزائر بالنيابة، عمار حيواني، في تصريح للصحفيين، على هامش جلسة استماع له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إن قانون المالية لسنة 2016 هو الذي جاء بهذه الإجراءات وأن ما حصل هو تطبيق القانون فقط.