إلغاء إضراب البنوك الذي كان مقررا هذا الأحد

توصلت مديريات البنوك العمومية ونقاباتها مساء الخميس إلى اتفاق مشترك للتكفل بمطالب هذه الأخيرة خاصة المتعلقة برفع الأجور، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات محمد زوبيري، مضيفا أن الإضراب الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل قد ألغي .
وقال زوبيري "بعد اجتماع ماراتوني دام 11 ساعة من العمل توصلنا إلى اتفاق مشترك حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 جوان المنصرم خاصة المتعلقة برفع الأجور".
وأضاف إن اجتماعا سيتم عقده في شهر ديسمبر المقبل بين الاتحادية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) لتحديد آليات تنفيذ هذا الاتفاق .
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، إن هذا يبرهن "أننا نحن ( نقابات العمال والبنوك العمومية ) لم يكن لدينا أفكار مسبقة ونريد فقط أن يتم التكفل بمطالبنا الشرعية فيما يخص الأجور. ففي الوقت الذي توصلنا فيه إلى اتفاق فإن الإضراب والاحتجاجات لم تعد لهما جدوى".
وأوضح أن المطالب الأساسية لعمال هذه البنوك العمومية، تتعلق ب "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الأجور وزيادة منحة النقل والإطعام ومراجعة منحة الخبرة".
وكانت نقابة البنوك العمومية، قد أعلنت، الأربعاء، الدخول في إضراب وطني يوم 10 من نوفمبر ، تنديدا بما وصفته أسلوب التعامل مع "الشريك الإجتماعي كتهميش وإقصاء"، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي بقيت نتائجها عالقة.
وقالت النقابة المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان لها، إنه "تقرر تنظيم يوما احتجاجيا بالتوقف عن العمل يوم الأحد 10 نوفمبر وذلك بعد سلسلة من المفاوضات التي انتهت يوم 12 جوان المنصرم وبقيت نتائجها عالقة لأسباب نجهلها ورغم الوعود المستمرة والمتواصلة والتي استبشر بها عمالنا خيرا إلا أنها تبخرت هباء مما جعل ممثلي العمال في وضعية حرجة أمام عمال مختلف المؤسسات البنكية التابعين لها".