قوانين جديدة لحماية العمال من الأخطار

البلاد - ليلى.ك - دعا الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مرزاق غرناوط، إلى وضع سياسة وبرنامج وطنيين لتعزيز الصحة والسلامة في العمل، بالتشاور مع مختلف الفاعلين لتحسين وتعزيز ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
وأكد ممثل وزير العمل في أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول الوقاية من المخاطر المهنية الذي سيدوم ثلاثة أيام "سعي قطاعه لاتخاذ تدابير تهدف إلى التحسين المتواصل لمجال الصحة والسلامة المهنيتين للوقاية من المخاطر المهنية واتخاذ تدابير فعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية وتكريس ثقافة حقيقية للوقاية من المخاطر المهنية" .
ويرى غرناوط أن كل "الاجراءات والتدابير المتخذة من طرف الفاعلين في مجال الوقاية من المخاطر المهنية لن تحقق الأهداف المرجوة إلا إذا تدعمت بنشاطات تحسيسية هادفة للتعريف بالمخاطر في أماكن العمل وسبل تفاديها"، مشيدا في الوقت نفسه ب "الدور الكبير الذي يقوم به طب العمل في الوقاية من المخاطر المهنية وإمكانية التقليص من هذه المخاطر التي تهدد صحة العامل".
واعتبر هذا اللقاء، الذي يشارك فيه خبراء من داخل وخارج الوطن، فرصة لتبادل النقاش والتجارب والخبرات في مجال الوقاية من المخاطر المهنية والتفكير في وضع السبل الكفيلة والآليات التي من شأنها أن تساهم في مواجهة الرهانات والتحديات التي يفرضها عالم الشغل وكذا دفع التعاون مع مختلف الفاعلين وتعزيز الحوار حول المسائل المتعلقة بصحة وسلامة العمال.
وأكد المتحدث أن "التصدي للمخاطر المهنية يعد من أكبر الرهانات التي أصبحت تواجه اليوم مختلف قطاعات النشاط، لاسيما تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد الضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية"، داعيا جميع الفاعلين من حكومة وعمال وأرباب عمل إلى "ترقية الاقتصاد الوطني في ظروف تراعى فيها صحة وسلامة العمال مع الحرص على تعزيز آليات الصحة والسلامة في العمل لتطوير جميع المؤسسات والقطاعات وتعزيز قدراتها الانتاجية والتنافسية".
من جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، عبد الرحمان لحفاية، أن هذا اللقاء الدولي يندرج ضمن استراتيجية الصندوق المسطرة من 2017- 2019 الهادفة إلى التقليص من الاسباب المؤدية إلى حوادث العمل والأمراض المهنية، معتبرا هذا اللقاء بمثابة "فضاء علمي تشاوري لإتاحة الفرصة للجميع لتبادل الآراء وتوسيع النقاش حول موضوع صحة العمال والسبل الكفيلة بالوقاية من المخاطر المهنية.