الجزائر تولّي وجهها نحو العمق الإفريقي

البلاد - حليمة هلالي - تواجه الجزائر تحديات كبيرة لدفع اقتصادها والمبادلات التجارية خارج النفط وذلك بولوجها للسوق الإفريقية واغتنام فرصة انضمامها إلى منطقة التبادل الحر في القارة الإفريقية، حيث ستسمح الاتفاقية بالمشاركة، كدولة طرف، في المسائل المتعلقة بتشغيل هذه المنطقة وبالحصول على مقعد في مجلس الوزراء بالاتحاد وفتح المفاوضات المتعلقة بالمسائل التي تظل عالقة وتلك المتعلقة بالقواعد الأصلية وبولوج سوق الخدمات. وبهذا تكون الجزائر، العضو الثلاثين من مجموعة الدول الإفريقية، التي تنضم رسميا إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وتعتبر المنطقة التي يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي.
وحسب وزارة التجارة، فإن هذه المصادقة ستسمح أيضا للجزائر "بالحصول على مقعد في مجلس الوزراء لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية الحرة وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ مختلف نصوص المنطقة وبإعداد المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستعالج الملكية الفكرية والمنافسة وكذا الاستثمار"..
وتعتبر منطقة التجارة الحرة لإفريقيا منطقة جغرافية قارية يتم فيها تداول السلع والخدمات دون قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، حيث سيتم في المرحلة الأولى إلغاء الرسوم الجمركية عن 90 بالمائة من البضائع. فيما يتم إلغاء الرسوم عن 7 بالمائة من البضائع المتبقية في مرحلة أطول يعود لكل دولة أن تحددها. أما نسبة 3 بالمائة المتبقية من البضائع، فلا ترفع عنها الرسوم.
هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة في 30 ماي بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات.
ويفترض أن تبدأ في العام 2020 النشاطات في منطقة التبادل هذه. وقال مفوّض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانغا خلال تصريحاته السابقة "يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من تأدية دوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأوّل من جويلية 2020".
وتهدف منطقة التّبادل الحر إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين والسماح للدول الإفريقية بالخروج من ارتهانها لاستخراج المواد الأولية.
ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية بين بلدانها بنسبة حوالي 60% بحلول 2022،
وتتم حاليا 16بالمائة فقط من تجارة الدول الإفريقية فيما بينها، وذلك بشكل أساسي داخل تكتلات اقتصادية على غرار "مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيدياو) ومجموعة شرق إفريقيا. على سبيل المقارنة، فإن 65 بالمائة من الحركة التجارية للدول الأوروبية تتم داخل الاتحاد.