مستوردون في "قبضة" شركات أجنبية

علي ناصري باي: "المستهلك أكبر ضحية ووزارة النقل مطالبة بالتدخل"

عويدات: "التأخير في الإفراج عن السلع سيؤثر على أسعارها في السوق"

البلاد - آمال ياحي - سيدفع المستوردون الجزائريون زيادات معتبرة لنقل حاوياتهم التي تأتي من دول آسيا نحوالجزائر بعد قرار الشركة البحرية للنقل "سي آم آي" رفع الأسعار الخدماتية اعتبارا من الغد، الامر الذي سينعكس حسب الخبراء على أسعار المواد المستوردة التي ستدخل السوق الجزائرية خلال الفترة القادمة. وأعلنت الشركة البحرية العالمية "سي آم آي" عن زيادات مرتقبة في أسعار نقل الحاويات التجارية المشحونة من دول آسيا باتجاه دول المغرب العربي ومنها الجزائر، حيث أكدت الشركة في بيان رسمي لها أن الموردين من دول شمال إفريقيا مجبرون على دفع تسعيرات جديدة وفق سلم التسعير الجديد، حيث أقرت زيادة 250 دولارا للحاويات المتوسطة بحجم 20 قدما وزيادة 500 دولار للحاويات بحجم 40 قدما على أن تعتمد التسعيرات الجديدة اعتبارا من 1 جانفي 2020.وحول تحديد الموانئ التي ستخضع لهذا التغيير، أكدت الشركة في البيان أن القرار سيمس كافة البواخر التجارية المشحونة والمنطلقة من الموانئ الرئيسية في آسيا باتجاه الموانئ الرئيسية في شمال إفريقيا. كما ستخضع جميع الموانئ الثانوية في آسيا وشمال إفريقيا لرسوم إضافية هي الأخرى. وعن أسباب الزيادات الكبيرة في الأسعار، أرجعت شركة "سي آم آي" ذلك إلى ارتفاع معدلات رسوم الشحن والوقود الأساسية ورسوم أخرى مماثلة والرسوم الإضافية المتعلقة بالسلامة والأمن، إضافة إلى رسوم الطوارئ والرسوم المحلية وكذا خدمات الرسو والمناولة والخدمات اللوجستية الأرضية، حيث أثرت مباشرة على زيادة الأسعار.
ودعت الشركة، المتعاملين الجزائريين، للتقرب من وكالاتها الثمانية الموجودة بكل من العاصمة، عنابة، سكيكدة، بجاية، مستغانم، الغزوات ووهران، إضافة إلى وكالتين في ولايتين داخليتين هما قسنطينة وسطيف للتعرف على خدمات الشركة التي تتوفر على موظفين متخصصين ذوي خبرة وكفاءة في مجال الاستيراد والتصدير وما يصاحبهما من خدمات شحن الحاويات ونقلها، إضافة إلى خدمات التبريد والتجميع.
وعبر المستوردون الجزائريون المتعاملين مع الشركة عن استيائهم من القرار في الوقت الذي يعاني فيه الكثير منهم من مشاكل ضريبية أثرت على نشاطهم في الاستيراد في الآونة الأخيرة. واعتبر علي ناصري باي، ممثل الجمعية الوطنية للاستيراد والتصدير في تصريح ل "البلاد"، أن عملية الشحن والنقل من الموانىء الاجنبية تكلف من 4 إلى 5 ملايير دولار سنويا على الاقل ورفع تكاليف النقل يعد عبء جديد على المستوردين والخزينة العمومية، متوقعا ارتفاع في أسعار المواد المستوردة خلال العام المقبل، بسبب هذه الزيادات ما يعني كما قال أن المستهلك سيكون أكبر ضحية وسيدفع ثمن هذا الإجراء من جيبه.
ودعا المتحدث في سياق متصل إلى تدخل وزارة النقل لطلب "استفسار" من الشركة المذكورة حول أسباب الزيادة التي طرأت على نقل الحاويات وقال إن هيئته سبق وأن طلبت من السلطة الوصية إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يربط الموانئ بشركات النقل البحرية باعتباره يشكل إجحافا في حق المستورد الجزائري الذي يعتبر من الزبائن الذين يدفعون أعلى قيمة مالية في مجال النقل البحري عبر العالم لعدة اسباب تتقدمها إشكالية بطء إجراءات التفريغ على مستوى الموانىء البحرية والموانىء الجافة، فضلا عن كون الفوترة لا تتم وفق أطر شفافة.من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور، عويدات جلول، في اتصال مع" البلاد"، أن بقاء المستوردين تحت "رحمة" شركات النقل البحري العالمية سببه ضعف البديل الوطني، حيث إن الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" لا تمتلك الأسطول البحري الذي يمكنها من منافسة 4 شركات دولية تتحكم في مجال النقل البحري وتفرض الأسعار التي تريد، موضحا أن مثل هذا القرار سيكون له تداعيات على قيمة الرسوم الجمركية التي سترتفع هي الأخرى بعد إقرار رفع قيمة تكاليف الشحن والنقل وكل هذا يضاف إلى "متاعب" أخرى تواجه المستوردين عند تخزين السلع على مستوى الموانئ الجافة والغرامة التي يدفعها عن أي تأخير في الإفراج عن السلع وإرجاع الحاويات إلى شركة النقل، مشيرا إلى أن هذا الملف "الشائك" يحتاج إلى قرارات من السلطات المختصة لتسهيل دخول السلع المستوردة الى الجزائر ووصولها إلى السوق بأسعار معقولة.