هكذا تهرّب الأموال من الموانئ الجافة

تقرير على مكتب وزير النقل يكشف المستور

يكشف آخر تقرير تسلمه عبد الغاني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بطريقة تهريب الملايير من الموانئ الجافة التي لا تحوز على جهاز سكانير المفروض على أصحابه اقتنائه حسب دفتر الشروط في مدة لا تتعدى 6 أشهر.
وتطرّق التقرير حسب مصادر "الشروق"، إلى تفاصيل خطيرة عن تهريب الملايير والتي تحوّل إلى حساب شركات الشحن البحري الأجنبية ببنوك بلدانها، انطلاقا من الموانئ الجافة ما تسبّب في خسارة رهيبة لخزينة الدولة.
ويفرض دفتر الشروط الخاص بالموانئ الجافة، على أصحابها تجهيزها بسكانير في مدة لا تتعدى 6 أشهر، وبالرغم من ذلك توجد موانئ جافة تزاول نشاطها منذ أربع سنوات وأكثر من دون هذه الأجهزة الحسّاسة والضرورية لمراقبة الحاويات، ما تسبّب في إخراج الآلاف من هذه الحاويات دون مراقبتها، ما سهّل عملية تهريب الأموال، خاصة أن هذه الموانئ تستقبل يوميا من 500 إلى 600 حاوية.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن استغلال الموانئ الجافة عبر الولايات ساهم بشكل كبير في بروز ظاهرة التهريب المقنن للعملة الصعبة على مدار السنوات الماضية، من طرف المتعاملين عن طريق التلاعب بأسعار الخدمات التي تقدر ب4 مرات مثيلاتها التي تطبقها الموانئ العمومية.
وبلغة الأرقام يكشف التقرير عن خسائر مالية جسيمة بلغت أكثر من 6 ملايير دولار سنويا، أي 80 ألف مليار سنتيم سنويا تسببت فيها شركات الشحن البحري الأجنبية منذ سنة 2010 وهو ما يعني أن هذه الشركات تسبّبت في خسارة لخزينة الدولة فاقت 500 ألف مليار سنتيم في ظرف 6 سنوات فقط.
كما أن شركات الشحن البحري الأجنبية كانت تستغل الموانئ الجافة أبشع استغلال، من خلال فرض منطقها في غياب تشريعات صارمة تحمي الاقتصاد الوطني حيث لجأت إلى إجبار المستوردين المحليين الدفع بالعملة الصعبة في حساباتها خارج البلاد قبل شحن السلع، بعد قرار بنك الجزائر ممارسة قيود قانونية على عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج، ما يعني أن هذه الشركات نجحت في تهريب الملايير من الدينار إلى حساباتها البنكية في كل من سويسرا، فرنسا، إسبانيا وتركيا وحتى دول الخليج.