شركات شحن بحري متورطة في تهريب 66 ألف مليار سنويا

المدير العام للبحرية التجارية والموانئ ل"الشروق":

أكد المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل، محمد بن بوسحاقي، أن بعض شركات الشحن البحري الأجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، حيث كبدت الخزينة العمومية خسائر تفوق ال4 ملايير دولار سنويا، فيما تفوق قيمة الأموال المهربة من طرف هذه الشركات من خلال استغلالها للميناء الجاف أزيد من ملياري دولار سنويا، بمجموع يفوق 66 ألف مليار سنتيم.
وقال بن بوسحاقي، السبت، ل"الشروق"، إن "تحقيقات واسعة تجريها الأجهزة المختصة لمتابعة المخالفين في تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة أمام الجهات القضائية"، موضحا أن استغلال الموانئ الجافة عبر الولايات ساهم بشكل كبير في بروز ظاهرة التهريب المقنن للعملة الصعبة على مدار السنوات الماضية، من طرف المتعاملين عن طريق التلاعب بأسعار الخدمات التي تقدر ب4 مرات مثيلاتها التي تطبقها الموانئ العمومية.
وبلغة الأرقام، كشف المدير العام للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل أن خسائر مالية جسيمة بلغت أكثر من 4 ملايير دولار سنويا، أي 66 ألف مليار سنتيم سنويا تسببت فيها شركات الشحن البحري الأجنبية منذ 2009، وهو ما يعني أن هذه الشركات تسببت في خسارة لخزينة الدولة فاقت 5 آلاف مليار سنتيم في ظرف لم يتجاوز 7 سنوات.
وأضاف بن بوسحاقي أن شركات الشحن البحري الأجنبية كانت تستغل الموانئ الجافة أبشع الاستغلال، من خلال فرض منطقها في غياب تشريعات صارمة تحمي الاقتصاد الوطني، حيث لجأت إلى إجبار المستوردين المحليين على الدفع بالعملة الصعبة في حساباتها خارج البلاد قبل شحن السلع، بعد قرار بنك الجزائر ممارسة قيود قانونية على عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج، ما يعني أن هذه الشركات نجحت في تهريب الملايير من الدينار إلى حساباتها البنكية في كل من سويسرا، فرسا، إسبانيا وتركيا وحتى دول الخليج.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه تقرر وقف منح التراخيص بإنشاء الموانئ الجافة التي كانت تستفيد منها شركات الشحن البحري الأجنبية بطريقة غير قانونية وبتواطؤ مع بعض الخواص، معلنا أن المرحلة الأولى من إلغاء الفوضى العارمة في القطاع تتمثل في توحيد الأسعار بين الموانئ الحكومية وفضاءات التخزين الخاصة التي تسمى موانئ جافة، ووقف منح التراخيص لإنشاء هذه المناطق، وأيضا منع تهريب الحاويات مباشرة من الباخرة إلى هذه المناطق.