تورط 3 شركات أجنبية للشحن البحري في تهريب العملة الصعبة

تكبد خزينة الدولة 5 ملايير دولار سنويا.. والشرطة القضائية تحقق

فتحت فرقة مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابعة للشرطة القضائية بداية شهر مارس الجاري، تحقيقات حول تورط 3 شركات أجنبية للشحن البحري في تهريب الملايير من الدينارات بالعملة الصعبة إلى حساباتها البنكية في كل من سويسرا، فرنسا، إسبانيا، تركيا، وحتى دول الخليج، وتسببت في تكبيد خزينة الدولة ما يفوق 5 ملايير دولار سنويا منذ سنة 2010.
وكشفت مصادر على صلة بملف التحقيق ل "الشروق"، أن خيوط القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، تفيد بتورط 3 شركات أجنبية للشحن البحري في تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة وتكبد خزينة الدولة الملايير من الدينارات سنويا. واستغلالا للمعلومات المتوفرة، تحركت ذات الجهات الأمنية من خلال تكثيف عملية البحث والتحري، حيث توصلت في تحقيقاتها الأولوية إلى أن الشركات الأجنبية للشحن البحري المتورطة تقوم بتحويل الأموال من خلال استغلال الميناء الجاف عن طريق التلاعب بأسعار الخدمات التي تقدر ب4 مرات مثيلاتها التي تطبقها الموانئ العمومية.
كما تبين حسب المصادر ذاتها أن هذه الشركات باستغلالها للموانئ الجافة فرضت منطقها في غياب تشريعات صارمة تحمي الاقتصاد الوطني، حيث لجأت إلى إجبار المستوردين المحليين على الدفع بالعملة الصعبة في حساباتها خارج البلاد قبل شحن السلع، بعد قرار بنك الجزائر ممارسة قيود قانونية على عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج، ما يعني أن هذه الشركات نجحت في تهريب الملايير من الدينار إلى حساباتها البنكية في كل من سويسرا، فرنسا، إسبانيا، تركيا، وحتى دول الخليج.
ومن خلال التدقيق في الحسابات تضيف مصادرنا تبين أن الشركات الأجنبية للشحن البحري المتورطة في تحويل الأموال إلى الخارج، تكبد ما يفوق 5 ملايير دولار سنويا، منذ سنة 2010، وأن أطرافا جزائرية متورطة مع هذه الشركات والتحقيقات متواصلة في قضية الحال.
يحدث هذا في الوقت الذي أقرت فيه وزارة النقل وقف منح التراخيص بإنشاء الموانئ الجافة التي كانت تستفيد منها شركات الشحن البحري الأجنبية بطريقة غير قانونية وبتواطؤ مع بعض الخواص، حيث إن المرحلة الأولى شملت إلغاء الفوضى العارمة في القطاع من خلال توحيد الأسعار بين الموانئ الحكومية وفضاءات التخزين الخاصة التي تسمى موانئ جافة، ووقف منح التراخيص لإنشاء هذه المناطق، وأيضا منع تهريب الحاويات مباشرة من الباخرة إلى هذه المناطق.