أزمة جديدة تشل المعابر الحدودية مع تونس

البلاد - بهاء الدين.م - اندلعت اليوم احتجاجات عارمة أمام بوابة المعبر الحدودي "أم الطبول" في ولاية الطارف تنديدا بفرض ضريبة مضاعفة على تنقلات الأشخاص خارج التراب الوطني. وسادت أجواء من الاحتقان أيضا بمراكز حدودية في تبسة والوادي. وطالب متظاهرون بتدخل رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون،لإلغاء الأعباء المالية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020.
زحف أمس المئات من المواطنين المتوجهين إلى تونس نحو الطريق الوطني 44 وإغلاقه بالكامل على مقربة من بوابة المعبر الحدودي أم الطبول في ولاية الطارف، احتجاجا على الرسم الضريبي الجديد بقيمة 1000 دينار المطبق على كل شخص يغادر التراب الوطني، وهو الرسم الجديد بقانون المالية 2020 والذي قفز من 500 دينار إلى الضعف 1000 دينار.
وشلّت الحركة الاحتجاجية عمليات العبور الحدودي في معبري الضفتين من والى تونس وسط أجواء جبلية باردة وماطرة. وحسب المترددين دوما على المعابر الحدودية البرية في سفريات إلى تونس لأغراض صحية أو مهنية أو علمية أو تجارية فإن الرسم الضريبي الجديد يعتبر عبئا ماليا على المواطن الجزائري خاصة إذا كان مرفقا بأفراد عائلته حيث يتضاعف الرسم حسب عدد أفراد العائلة. وحسب مصادر متطابقة فقد سادت أجواء من التوتر أيضا على مستوى مراكز حدودية في تبسة والوادي دون أن تتطور إلى حد شل كلي لحركة العبور نحو تونس.
وأعادت الحركة الاحتجاجية أمس سيناريو أزمة الضريبة التي كانت السلطات التونسية قد فرضتها على الجزائريين مع اختلاف أن الرسم الجديد تم مضاعفته من قبل السلطات الجزائرية بموجب قانون المالية 2020 الذي أعدته حكومة بدوي وصادق عليه البرلمان قبل أن يوقع عليه رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المنقضي. وكانت المعابر الحدودية البرية بين الجزائر وتونس قد عاشت في صائفة 2016 حالة من الغليان؛ بسبب ما وصفه جزائريون حينها بالإجراء الجائر تجاههم، حيث فرضت عليهم الحكومة التونسية ضريبة جديدة بقيمة 2000 دينار جزائري، إزاء كل عملية دخول لأراضيها.
واعتبرها سكان هذه المناطق والناقلون، ممن يتنقلون باستمرار نحو تونس مجحفة وسببت لهم متاعب مالية وطالبوا بإلغائها. وأعلن وزير الخارجية حينها رمطان لعمامرة في إجراء فوري في السنة ذاتها أنه تقرر فرض ضريبة دخول على التونسيين عبر الحدود، في إطار المعاملة بالمثل وأدرج القرار ضمن مشروع قانون المالية لعام 2017.
ورد لعمامرة على سؤال برلماني للنائب لخضر بن خلال بأن "هذه الضريبة المقدرة ب 30 دينارا تونسيا (قرابة 2000 دينار جزائري) ليست تمييزية في حق الجزائريين". وأوضح "أنه تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية". كما قام نواب من البلدين بتحركات لحل أزمة الضريبة وأكدوا في عدة مرات أن الجانب التونسي سيقوم بإلغائها وهو ما تحقق فعلا.