محمد وارث: "الجمارك ستتصدى لكل عمليات استيراد تلحق الضرر بالمنتوج الوطني"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد المدير العام للجمارك، محمد وارث، أن مصالح "الديوانة" ستتصدى لكل عمليات الاستيراد خارج الإطار القانوني، سيما ما تعلق بالنفايات الحديدية وغير الحديدية التي يمنع القانون استيرادها.
وأوضح محمد وارث، في تصريحات صحفية، ردا على انشغال أثاره مصنعو البطاريات، في مراسلة موجهة لمصالح الجمارك، قبل أيام، والمتمثل في وجود متعاملين يقومون باستيراد مادة "رصاص" البطاريات رغم وجود مصانع لرسكلتها، أن المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 تمنع منعا باتا استيراد النفايات الحديدية وغير الحديدية، كما أن تعليمة من الوزارة الأولى تحت رقم 728 تؤكد المنع القانوني.
وأكد محمد وارث، أنه سيأخذ في الحسبان شكاوى أصحاب مصانع البطاريات، مشددا على أن مصالح الجمارك تقدم كل التسهيلات للمصدرين لكنها بالمقابل تتصدى لكل عمليات الاستيراد خارج الإطار القانوني ولن تسمح بالممنوع. مصرحا: "أبوابي مفتوحة لاستقبال المنتجين المحليين حماية لهذه المادة الخام التي يستعملها المنتجون في صناعة البطارية سواء تلك التي يتم استخدامها محليا أو التي يتم تصديرها".
وتجدر الإشارة، إلى أن مصنعي بطاريات السيارات، أعربت في مراسلة موجهة لمصلحة الجمارك، والوزارة الأولى، المالية، الصناعة والبيئة، عن قلقها من إمكانية غلق 14 مصنع عبر التراب الوطني، في حال استمرار متعاملين في التحايل على القانون المنظم للمادة الأولية لصناعة البطارية بالرصاص، وذلك بسبب وجود متعاملين يقومون باستيرادها.
ويبلغ عدد مصانع بطاريات السيارات، حوالي 14 مصنعا على المستوى الوطني، تحدثوا عن أضرار لحقتهم جراء هذه التجاوزات، علما أن الجزائر تملك مصانع للرسكلة واستخراج المادة الأولية المتمثلة في الرصاص من البطارية المستعملة والتي تمثل 80 بالمائة من صناعة البطارية.