مصالح الجمارك تواصل التحقيق في تصدير الرصاص

غلق مصنع البطاريات بعنابة بصفة تحفظية
كشف الرئيس المدير العام للشركة اللبنانية لاسترجاع البطاريات في ندوة صحفية نشطها مساء أمس الإثنين بمقر المؤسسة بعنابة بأن المديرية الجهوية للجمارك أشعرته بقرار الغلق التحفظي للمصنع إلى غاية استكمال التحقيقات الجمركية و المصرفية بخصوص حصيلة تعاملاته في السوق المحلية و الأجنبية في مجال إنتاج و تصدير معدن الرصاص.
و ذكر محمد العريبي أن المجمع اللبناني الكائن مقره بالمنطقة الصناعية "العلاليق" ببلدية البوني يمارس نشاطا يتمثل في تسويق و تصدير الرصاص المسترجع من البطاريات مثلما تؤكده الوثائق القانونية لتأسيس و الترخيص بنشاط الشركة، كما أن المادة المصدرة تتم على حد قوله وفقا للإجراءات التنظيمية الخاصة بقوانين الجمارك الجزائرية من خلال شهادات الخبرة التقنية الصادرة عن مخبر المعادن الذي عينته إدارة الجمارك لتحليل الرصاص.
و أشار ذات المتحدث إلى أن عمليات التوطين البنكي تجري وفقا لاحترام القوانين المصرفية للدولة الجزائرية، وهذا ما تثبته الوثائق التي تبقى نسخا منها بحوزة المؤسسات البنكية و إدارة الجمارك، نافيا تهمة خرق قانون الصرف مشيرا أن" كافة المعاملات المصرفية تجري في شفافية مطلقة على مستوى البنوك التي أتعامل معها في إطار نشاط تصدير الرصاص المسترجع من البطاريات".
وحسب مدير المركب فإن هذه الاستثمارات ترمي أساسا إلى حماية البيئة من التلوث الصناعي واستغلال المواد المعدنية المسترجعة في الاستخدام المحلي وحتى التصدير، خاصة و أن إدارة المجمع كانت متجه نحو صناعة البطاريات في الجزائر و هو نموذج للاستثمار الأجنبي المباشر بعنابة، مادام المركب يوظف أكثر من 120 إطار برتبة مهندس و تقني.
ويعد نشاط رسكلة البطاريات الأول من نوعه في الجزائر ويقوم على استرجاع مواد الرصاص والبلاستيك وتصل طاقة انتاج الرصاص حسب ذات المتحدث- إلى 1650 طن شهريا، ويتم توجيه البعض من المواد المسترجعة لتغطية احتياجات الصناعة المحلية للبطاريات، وهو ما يعني تخفيض تكاليف استيراد المواد الأولية التي تدخل في هذا الجانب من الصناعة، كما يتم تسويق مادة البلاستيك المسترجعة الى المصانع المحلية.
هذا و قد ختم المسؤول اللبناني ندوته بالتأكيد على أن الاستثمار في مجال رسكلة البطاريات والذي تصل تكلفته إلى 10 ملايين دولار، يرمي في الأساس إلى الحفاظ على البيئة أولا ويتم في ذلك الوقوف على معالجة الأبخرة الناتجة عن كل عملية استرجاع، ويتم حاليا التفكير في تصنيع نفس البطارية بالجزائر واعتماد في ذلك مبدأ جمع البطاريات القديمة من كل زبون يقتني بطارية جديدة للاستغلال، في الوقت الذي تواصل فيه مصالح المديرية الجهوية للجمارك بعنابة تحقيقاتها المعمقة في نشاط تصدير الرصاص .