تبون يعين لعرابة على رأس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات لتعديل الدستور

ستكون مطالبة بتقديم مسودة الدستور الجديد في أجل أقصاه 3 أشهر

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة “أحمد لعرابة” برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول التعديل المرتقب للدستور.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، الأستاذ الجامعي و عضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة احمد لعرابة الذي كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور.وجرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد”.وستقوم لجنة الخبراء، حسب المصدر، برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن يوم تأديته اليمين الدستورية، التزامه بتعديل الدستور الذي يعد حجر الأساس لبناء جمهورية الجديدة و الذي سيكون خلال الأشهر المقبلة إن لم يكن خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك”.وأوضح تبون أن الدستور الجديد “سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية و يحمي البلاد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر”.وستتولى اللجنة تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة. كما ستتولى هذه اللجنة أيضا اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، يضيف المصدر ذاته.وأشار البيان إلى أنه يجب أن تسلم مسودة أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة.وعقب ذلك، سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة، و بعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.
17 اسما من الكفاءات القانونية ضمن لجنة خبراء تعديل الدستور
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن المشرفين على تعديل الدستور هم كفاءات جامعية وطنية وتضم القائمة الأسماء التالية:أحمد لعرابة بروفيسور في القانون العام رئيس اللجنة- وليد عقون بروفيسور في القانون العام جامعة الجزائر – عبد القادر غيثاوي بروفيسور في القانون جامعة أدرار- سعاد غوثي بروفيسور في القانون جامعة الجزائر – بشير يلس شاوش بروفيسور في القانون جامعة وهران – مصطفى خراجي بروفيسور في القانون جامعة سيدي بلعباس – مايا سحلي بروفيسور في القانون جامعة الجزائر- عبد الحق مرسلي بروفيسور في القانون جامعة تمنراست- نصر الدين بن طيفور بروفيسور في القانون جامعة تلمسان- ساش لشهب جازية بروفيسور في القانون جامعة سطيف – سامية سمري بروفيسور في القانون جامعة الجزائر – خلفان كريم بروفيسور في القانون جامعة تيزي وزو – موسى زهية بروفيسور في القانون جامعة الجزائر – عبد الرحمن جيلالي أستاذ محاضر جامعة خميس مليانة – نبيلة لذرع أستاذة محاضرة جامعة تيبازة – مصباح أوناس أستاذ محاضر جامعة الجزائر – فاتح أوقرقوز دكتور في القانون بجنيف قاضي سابق.للتذكير فقط فإن الدكتور أحمد لعرابة الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعتبر يعتبر عضوا ضمن لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة وأستاذ جامعي متحصص في القانون,حيث أعيد انتخابه سنة 2016 ضمن لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة اعترافا للدور الذي لعبه رفقة الجزائر في تطوير وترقية القانون الدولي.
سليم.ف
من التدريس إلى أعلى اللجان القانونية الدولية
هذا هو “أحمد لعرابة” رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور
عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس الأستاذ “أحمد لعرابة”، رئيسا للجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور.ولمن لا يعرف الأستاذ “أحمد لعرابة” أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1،حيث شغل قبلها منصب أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة في الفترة ما بين 1971 – 2009 .كما شغل أيضا منصب أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء في الفترة ما بين 2000-2010 ، وأستاذ زائر بعدة كليات حقوق بالخارج.وكان لعرابة ممثل الجزائر لدى محكمة العدل الدولية في قضية مشروعية بناء الحائط في فلسطين .كما شغل منصب مستشار قانوني للدولة الجزائرية في العديد من تحكيمات النزاعات حول الاستثمارات الدولية.ويشغل حاليا منصب عضو لجنة القانون الدولية لهيئة الأمم المتحدة التي أعيد انتخابه فيها سنة 2016 في عهدة تمتد الى غاية 2021.