الرئيس تبون يمنح لجنة لعرابة حرية التقدير بخصوص اقتراحات تحسين الدستور

مخرجات أشغالها ستكون بمثابة قاعدة أساسية لمسار استشارة واسعة
أكد وليد عقون، مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، أن الأخيرة ليست مجلسا تأسيسيا، وأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منحها حرية التقدير بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.
أكد عقون، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس عقب تنصيب لجنة أحمد لعرابة، بمقر رئاسة الجمهورية، شروعها فورا في أشغالها، وقال “الرئيس تبون، ترك لنا حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع”، موضحا أن اللجنة ليست مجلسا تأسيسيا، بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون، مبرزا أنها لن تنطلق من فراغ على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة، وأشار إلى أنها تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها.
كما أضاف مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، أنه بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين، سيشرع الرئيس تبون، في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها.
من جهته، أبرز نور الدين عيادي، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، خلال إشرافه على مراسم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، أن مخرجات أشغال الأخيرة ستكون بمثابة قاعدة أساسية لمسار استشارة واسعة جدا، يعتزم رئيس الجمهورية، إطلاقه يشمل الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني، مشيرا بالمناسبة، وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن تنصيب هذه اللجنة بعد أقل من شهر من تولي الرئيس تبون، مهامه، يترجم عزم الأخير على تكريس التزاماته الانتخابية والمضي في أسرع وقت ممكن نحو الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يتطلع إليها المواطنون، وأكد أنه في خضم المرحلة الحساسة التي تملي على الجزائر مواجهة عديد المسائل الطارئة، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، يولي رئيس الجمهورية، الأولوية لورشة مراجعة الدستور يقينا منه بالطابع الحاسم لإعادة تشييد الدولة على أسس سليمة.
في السياق ذاته، أوضح مدير الديوان برئاسة الجمهورية، في معرض حديثه عن تشكيلة لجنة الخبراء، التي يترأسها البروفيسور أحمد لعرابة، والتي تضم 18 أستاذا جامعيا ينتمون إلى عديد جامعات الوطن، وإلى الجالية الوطنية في الخارج، أن التوجه الذي حسم اختيارها يعكس نمط الحوكمة الجديد الذي يعتزم السيد رئيس الجمهورية، تكريسه من الآن فصاعدا، وكذا إرادته الرامية إلى بث ديناميكية في تجديد تأطير الدولة على أساس معايير الكفاءة والمعرفة والتنوع والتمثيل، كما يهدف – يضيف البيان ذاته – إلى حشد الكفاءات الوطنية من كل ربوع وجهات الوطن والكفاءات المقيمة في الخارج، قصد إشراكهم في الورشات الكبرى التي تطلق لإعادة تشييد الدولة والمؤسسات الوطنية.
هذا وأشار عيادي، إلى أن رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية، إلى اللجنة ذاتها، حددت بوضوحٍ المعالم التي من شأنها توجيه التفكير وبسط الاقتراحات حول تعديل الدستور، مذكرا بأنه بوسع اللجنة توسيع مجال تفكيرها بكل حرية ومسؤولية إلى جوانب أخرى من الدستور ومن ثم اقتراح أي تعديل تراه يتناسب والمنفعة العامة.