تسابق الزمن لترك بصمتها في‮ ‬صياغته‮ ‬

ورشة الدستور توقظ الأحزاب من سباتها‮!‬

مشروع مراجعة الدستور محل مشاورات واسعة
سارعت عديد الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني،‮ ‬بعد سبات طويل،‮ ‬إلى تقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مشروع التعديل الدستوري‮ ‬الجديد،‮ ‬الذي‮ ‬يعتزم رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬القيام به من أجل المضي‮ ‬قدما نحو قاطرة الإصلاحات وفقا عليه‮.‬ وسيكون مشروع مراجعة الدستور محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في‮ ‬الحياة السياسية والمجتمع المدني‮ ‬قبل إحالته،‮ ‬وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول،‮ ‬إلى البرلمان للمصادقة‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬عبرت عديد الأحزاب والتنظيمات الطلابية وفعالية المجتمع المدني‮ ‬عن استعدادها لإثراء النقاش حول التعديل الديستوري‮ ‬الجديد،‮ ‬وأكدت أنها بصدد التحضير لجملة من المقترحات ستقدمها للجنة لعرابة،‮ ‬ريثما تنتهي‮ ‬من إعدادها‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬و لإثراء النقاش حول التعديل الدستوري،‮ ‬نصب حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬لجنة خاصة بإعداد مقترحات لهذا الشأن،‮ ‬حيث‮ ‬يأمل أن تؤدي‮ ‬عملها بالجدية المطلوبة حتى تكون مساهمته في‮ ‬مستوى مكانته‮. ‬وأوضح الأمين العام بالنيابة،‮ ‬علي‮ ‬صديقي،‮ ‬أن اللجنة التي‮ ‬تضم أساتذة وخبراء في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬وفي‮ ‬علم الاجتماع و الإعلام والعلوم السياسية،‮ ‬ستتناول بالتحليل والتشخيص والاستشراف تجربتنا الدستورية واستعراض المسيرة والحصيلة وقياس التطور الحاصل من خلال مقاربة متعددة الأبعاد‮: ‬تاريخية،‮ ‬سياسية ووظيفية،‮ ‬وصولا إلى تعديل الدستور الذي‮ ‬قرره رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون‮.‬ من جهتها،‮ ‬لم تقدم حركة حمس مقترحات واضحة بشأن التعديل الدستوري‮ ‬الجديد،‮ ‬حيث اكتفت‮ ‬بالتعليق على المشاورات التي‮ ‬يجريها رئيس الجمهورية حول هذا الإطار،‮ ‬ووصفها بأنها امر ايجابي،‮ ‬مؤكدة تلبيتها دعوة تبون في‮ ‬حال ما طلب منها ذلك،‮ ‬حيث توقع أمينها العام مقري‮ ‬إجراء التعديل الدستوري‮ ‬المذكور خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة،‮ ‬أي‮ ‬قبل نهاية افريل المقبل،‮ ‬ثم تليه انتخابات تشريعية مسبقة في‮ ‬الخريف القادم،‮ ‬ثم تتبعها انتخابات تجديد المجالس المحلية البلدية والولاية أواخر السنة الجارية‮. ‬وعن المقترحات التي‮ ‬ستقدمه حمس بشأن التعديل الدستوري،‮ ‬كشفت انها ستفصح عنها خلال اجتماع مجلس الشورى‮ ‬غدا‮. ‬بدوره،‮ ‬اقترح التنظيم الطلابي‮ ‬استحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي‮ ‬والتكوين المهني،‮ ‬فضلا عن استحداث برلمان طلابي،‮ ‬وإقرار الحصانة النقابية للمنظمات الطلابية،‮ ‬فضلا عن فتح مكاتب تصويت بالأحياء الجامعية،‮ ‬حتى‮ ‬يتسنى للطلبة الإدلاء بأصواتهم الانتخابية،‮ ‬خاصة بالنسبة للطلبة المنحدرين من الجنوب والهضاب العليا،‮ ‬كما أكدوا على ضرورة إعطاء الجامعة مكانتها الحقيقية بشكل‮ ‬يسمح لها بأداء دورها خلال المرحلة القادمة،‮ ‬ويمكّنها من ترك بصمتها على التعديل الدستوري‮ ‬القادم،‮ ‬الذي‮ ‬يُعتقد أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون عميقا بدون المساس بالمبادئ الأساسية التي‮ ‬تناولها بيان أول نوفمبر‮.‬ هذا وحدد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬في‮ ‬رسالة تكليف لأحمد لعرابة،‮ ‬الذي‮ ‬أوكل إليه رئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور،‮ ‬المحاور الكبرى لهذا التعديل الذي‮ ‬سيطرح لاستفتاء شعبي‮ ‬بعد مصادقة البرلمان على نصه‮. ‬من جهة أخرى،كلف تبون الأستاذ الجامعي‮ ‬في‮ ‬لجنة القانون بالأمم المتحدة،‮ ‬احمد لعرابة،‮ ‬برئاسة لجنة خبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور‮.