ورشات لمراجعة منظومة الإعلام وقانون الإشهار

البلاد - عبد الله ن - كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم سلسلة من الورشات تهدف إلى مراجعة منظومة الاتصال بمشاركة الخبراء والأكاديميين ومختلف الفاعلين في القطاع، وإعادة النظر في عدد من القوانين منها "قانون الإشهار".
قال وزير الاتصال إن الورشة الأولى ستكون يوم 20 فبراير الجاري حول المواقع الإلكترونية. وذكر الوزير على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، أن "الورشة الأولى ستحتضنها المدرسة العليا للصحافة يوم 20 فبراير الجاري بمشاركة خبراء وأكاديميين وفاعلين في القطاع لمناقشة مضمون مشروع قانون متعلق بالمواقع الإلكترونية قبل عرضه على المصادقة من قبل الجهات المختصة".
وأوضح في سياق متصل أنه ستتم "إعادة النظر في عدد من القوانين، على غرار قانون الإشهار"، مشيرا الى أن "المجلس الوطني للصحافة سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسيتولى مهمة اعتماد البطاقة المهنية للصحفي ويراقب عملية توزيع الإشهار ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة".
وشدد وزير الاتصال بالمناسبة على "أهمية انتهاج حوار جاد يجمع المهنيين والخبراء والأكاديميين ونقابة الصحفيين وجميع المتدخلين في قطاع الاتصال"، مشيرا إلى أن قطاعه "يتبنى مقاربة جامعة لا تقصي أي طرف بعيدا عن أية تصفية حسابات".
وللتذكير فقد شدد رئيس الجمهورية، عبد المجبد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة توفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين. وتطرق الرئيس عبد المجيد تبون إلى قطاع الإعلام، حيث جاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري: "أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين". وحرص الرئيس على تقديم كل "الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية".
وقد وجه رئيس الجمهورية، مؤخرا، تعليمات إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد "لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة في الجزائر"، وبذلك تعامل هذه الوسائل الإعلامية، كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والاستفادة من الإشهار العمومي "في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة".